افزايش سرکوب اينترنتی و زندانی شدن وبلاگ نويسان در برمه، چين، ايران، و سوريه

در سال گذشته تعداد روزنامه نگارانی که در جهان کشته شده اند به دليل بهبود اوضاع در عراق، به ميزان يک چهارم تقليل يافته است.
روز سه شنبه سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاريس است اعلام کرد ٦٠ روزنامه نگار در سال ٢٠٠٨ کشته شدند در حاليکه رقم کشته شدگان روزنامه نگار در سال ٢٠٠٧ به ٨٦ نفر بالغ ميشد.
عراق کشته شدن ١٥ خبرنگار کماکان مرگبارترين کشور برای روزنامه نگاران بود اما اين رقم در سال ٢٠٠٧ به ٤٧ نفر ميرسيد.
تقليل رقم کشته شدگان نه به معنی بهبود آزادی مطبوعات در جهان بلکه ارقام پائين تر اکثراً به اين دليل است که روزنامه نگاران وادار شده اند که کار خود را متوقف کنند و اين ارقام نبايد «گسترش تهديد و ارعاب و سانسور را در کشورها از جمله در کشورهای غربی از انظار پنهان دارند.»

افزايش سرکوب اينترنتی و زندانی شدن وبلاگ نويسان در بسياری از کشورها از جمله در برمه، چين، ايران، و سوريه خبر ميدهد. يک مرد چينی در سال ٢٠٠٨ اولين «شهروند ژورناليستی» بود که کشته شد.
علاوه بر خاورميانه گزارشگران بدون مرز از آسيا بعنوان مرگبارترين منطقه برای روزنامه نگاران با ٧ کشته در پاکستان و ٦ کشته در فيليپين، ياد کرد.
چهار روزنامه نگار در مکزيک کشته شدند اما در آفريفا رقم تلفات روزنامه نگاران از ١٢ نفر در سال ٢٠٠٧ به ٣ نفر در سال ٢٠٠٨ کاهش يافت. علت کاهش تلفات ژورناليستها در مناطق جنگی آفريقا روی گرداندن خبرنگاران از حضور در مناطق جنگی، نظير کشور سومالی است.

نامه سرگشاده به هاشمی شاهرودی درباره فرزاد کمانگر

كمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه در نامه‌ای سرگشاده به آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خواستار توقف اجرای حكم اعدام فرزاد كمانگر، آموزگار و فعال اجتماعی کرد، شده است.
كمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه در این نامه خواسته است که مقدمات اعاده دادرسی و تشکیل جلسه رسیدگی با تضمین‌های عادلانه برای فرزاد کمانگر فراهم شود.
سازمان عفو بین‌الملل نیز هفته گذشته از وضعیت این آموزگار کرد و احتمال اجرای حکم اعدام در مورد او ابراز نگرانی کرده بود.
كمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه در نامه خود به آیت‌الله هاشمی شاهرودی یادآور شده است: «وضع فرزاد کمانگر در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این وضعیت مبهم بشدت نگران کننده و غیرقابل اطمینان است و بیم آن می‌رود که انصاف و عدالت در مورد پرونده وی رعایت نشود.»
رادیو فردا در باره این نامه با حسن اسدی زیدآبادی، سخنگوی كمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه، گفت‌وگویی کرده است که می‌خوانید

ادامه مطلب

بازنشستگان ایرانی گرفتار زیر خط فقر

باد زمستانی که زوزه کشید، با دستان چروکیده اش شال گردن را محکم تر بر دهان گرفت. با صدایی که به زحمت شنیده می شد گفت: «داخل همین کوچه است». پیرمرد سرماخورده بود و تند تند راه رفتن نفسش را به شماره اندخته بود. عرق سرد را از روی پیشانی پاک کرد و با نگاهی که انگار برق پیروزی در آن نهفته بود، سرانجام مقابل خانه ای ایستاد. «همین جاست. اجازه بدهید زنگشان را بزنم.» پیرمرد این را که گفت، زوج جوان ابرو در هم کشیدند. مرد سخن به گلایه باز کرد:«آقا ما که گفتیم نوساز باشد!»انگار خستگی در تن پیرمرد مانده باشد، با لحنی شکست خورده پاسخ داد: «۷ سال ساخت است. اگر این خانه را نمی خواهید مورد دیگری هم هست.«زوج جوان که گویا وقت خود را تلف شده می دیدند گفتند: «نه آقا، امروز زمان کافی نداریم.» پیرمرد سرفه خشکی کرد و راه بنگاه معاملات ملکی را که پس از بازنشستگی در آن مشغول شده بود، پیش گرفت.سی سال برای دولت کار کرده و حالا حقوق اندک بازنشستگی جوابگوی نیازهایش نیست. سازمان تامین اجتماعی ماهیانه ۲۳۵ هزار تومان برای دوران بازنشستگی اش در نظر گرفته است. بنا بر این چاره ای جز اختیار کار تازه ای برایش باقی نمانده است. هرچند کار بنگاه معاملات ملکی نیز درآمدی برایش نداشته است. خانه های اجاره ای را به مشتریان نشان می دهد، اگر مورد پسند واقع شوند و قراردادی میان موجر و مستاجر منعقد، ۳۰ درصد از مبلغ کمیسیون دریافت شده توسط بنگاه به او تعلق می گیرد. یعنی اگر میزان کمیسیون اجاره یک واحد مسکونی در نقاط متوسط تهران چیزی حدود ۱۰۰ هزار تومان باشد، حداکثر ۳۰ هزار تومان به پیرمرد پرداخت می شود. با این حساب شاید سرجمع درآمد ماهیانه اش به ۴۰۰ هزار تومان نیز نرسد. چرا که در نیمه دوم سال اصولا نقل و انتقالات در بخش مسکن ایران به شکل قابل توجهی کاهش می یابد.با آنکه مقامات دولت نهم از تعیین میزان خط فقر در ایران سرباز می زنند و حتی آن را بحثی حاشیه ای با هدف نا کارآمد نشان دادن نظام قلمداد می کنند اما بر اساس اظهارات حسين راغفر، تدوین گر نقشه فقر در کشور، در سال ۱۳۸۶ خط فقر مطلق شهر تهران برای یک خانواده پنج نفره حدود ۷۸۰ هزار تومان بوده است.براساس گزارش اخیر بانک مركزى جمهورى اسلامى، نرخ تورم در مناطق شهرى ايران در ۱۲ ماه منتهى به آبان ماه سال جارى به ۲۸/۳درصد رسيده است. از این رو به عقیده کارشناسان مسايل اقتصادی در حال حاضر میزان خط فقر در پایتخت ایران به مراتب از آنچه برای سال گذشته در نظر گرفته شده بود، فراتر رفته است. گزارش رسانه های ایران حاکی از آن است که ميانگين نرخ تورم در فروردين ماه سال جارى ۱۹/۱درصد بوده است كه از آن زمان با افزايش ماه به ماه به بیش از ۲۸ درصد رسيده است.البته برخی از مقامات جمهوری اسلامی نرخ واقعی تورم در ایران را بیشتر از آنچه در گزارش بانک مرکزی به آن اشاره شده، می دانند. حسن روحانی، ريیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، اخیرا طی سخنانی هشدار داد: «نرخ تورم بالای ۳۰ درصد است. چرا که تعدادی از آیتم های آمارگیری بانک مركزی در زمینه تورم حذف شده كه با محاسبه آنها نرخ تورم در كشور به بالای ۳۰ درصد می‌رسد. «روزنامه اعتماد نیز نرخ واقعی تورم را ۳۱ درصد اعلام کرده بود».کارشناسان مسايل اقتصادی در حالی افزایش شدید قیمت زمین و مسکن در ایران را از مهمترین دلایل رشد فقر در جامعه می دانند که زمین و مسکن از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در سبد مصرفی خانوارها، در نرخ تورم محاسبه نمی شود. حال آنکه بسیاری از شهروندان ایرانی با مشکل سرپناه روبرو هستند.به این ترتیب کارشناسان مسايل اقتصادی می گویند هر روزه بخش قابل توجهی از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار می گیرند. روزنامه اعتماد ملی به نقل از حسین راغفر، پژوهشگر حوزه رفاه و تامین اجتماعی، نوشت: «حداقل ۳۵ درصد از جمعیت كشور در زیر خط فقر مطلق قرار دارند» كه این حدود ۲۵ میلیون نفر از جمعیت ۷۰ میلیونی ایران را شامل می‌شود.

محمد صدیق کبودوند دست به اعتصاب غذای نامحدود خواهد زد

محمدصدیق کبودوند که دوران محکومیت خود را در زندان اوین می‌گذراند، اعلام کرده است به دلیل بی‌توجهی مسئولان به خواست‌هایش، اعتصاب غذای نامحدود خواهد کرد. نسرین ستوده وکیل کبودوند، وضعیت موکل خود را بحرانی توصیف می‌کند.
آقای کبودوند خبر اعتصاب غذای خود در هفته‌ی آینده را، در تماسی تلفنی با همسرش، در روز چهارشنبه، ۴ دی‌ماه، اعلام کرد.

محمدصدیق کبودوند، بنیانگذار «سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان» روز ۱۰ تیرماه ۱۳۸۷ بازداشت و به ده سال زندان محکوم شد.

خانم پری‌ناز باغانی حسنی، همسر آقای کبودوند، اعلام کرده است که طی تماسی تلفنی با همسر خود در روز چهارشنبه، ۴ دی‌ماه، متوجه شده که همسرش تصمیم به اعتصاب غذا گرفته است. محمدصدیق کبودوند در مورد دلیل این تصمیم گفته است که نه تنها از سوی مسئولان به خواست‌های او، از جمله مرخصی استعلاجی و یا بستری شدن در بیمارستان، توجهی نشده، بلکه آنها شرایط را سخت‌تر نیز کرده‌اند.

خانواده‌ی محمدصدیق کبودوند نمونه‌ای از بدرفتاری‌های اخیر با وی را به اطلاع نسرین ستوده، وکیل آقای کبودوند، رسانده است. طبق گفته‌ی آقای کبودوند، ماموران روز چهارشنبه، ۴ دی‌ماه، به سلول او رفته و به بهانه‌ی جستجوی مواد مخدر تمام وسایل شخصی، رختخواب و تخت او را به هم ریخته‌اند.
نسرین ستوده می‌گوید، علاوه بر این، محمدصدیق کبودوند به دلیل "شرایط خطرناک جسمانی" از مسئولان زندان خواسته است که از "ورزش صبحگاهی" معاف شود، اما نه تنها مسئولان به این خواست او اعتنایی نکرده‌اند، بلکه شرایط را دشوارتر کرده و زمان "ورزش صبحگاهی" را یک ساعت جلوتر، یعنی به ساعت ۵ و سی دقیقه‌ی بامداد کشیده‌اند.

محمدصدیق کبودوند، طبق گفته‌ی خانواده و وکیل‌اش، دو بار دچار حمله‌ی قلبی شده و علاوه بر آن از بیماری‌های بسیاری، همچون عفونت کلیه و بیماری کبد، رنج می‌برد. نسرین ستوده در گفت‌وگو با دویچه وله می‌گوید، بیماری‌های موکل‌اش چنان خطرناک‌اند که «حتی درمانگاه زندان اوین بارها گفته است که او به مرخصی طولانی‌مدت، حداقل یک‌سال، نیاز دارد».

خانم ستوده با تاکید بر بی‌توجهی مسئولان نسبت به تقاضاهای مکرر محمدصدیق کبودوند، خانواده‌اش، و خود وی جهت پذیرش مرخصی استعلاجی برای موکل‌اش می‌گوید: «هفته‌ی گذشته به همراه همسر و خواهر آقای کبودوند به معاونت امنیت دادسرای انقلاب رفتم، اما این نهاد هیچ پاسخی به خواست ما برای مرخصی استعلاجی موکل‌ام نداد».

روز پنج‌شنبه، ۵ دی‌ماه، "کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران" طی بیانیه‌ای خواهان رسیدگی به خواست‌های محمدصدیق کبودوند شد. این سازمان حقوق بشری با اشاره به اینکه حفظ سلامتی آقای کبودوند برعهده‌ی مسئولان است، خواستار آن شد که مقام‌های مربوطه با آزاد کردن فوری آقای کبودوند، مانع از اعتصاب غذای او شده و از وقوع اتفاقی ناگوار جلوگیری کنند

مصاحبه‌گر: بهنام باوندپور

گزارش دبیر کل سازمان ملل در باره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

اول اکتبر 2008 میلادی
چکیده
گزارش حاضر* در رابطه با قطعنامه شماره 168/62 مجمع عمومی سازمان ملل منتشر می شود. هدف این گزارش انتشارروندها و نمونه های وسیع تری از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران بر بستر الزامات این کشور در پیمان های بین المللی و اظهار نظرهای هئیت های نظارت بر پیمان ها ومرجع فرآیند های ویژه شورای حقوق بشر است. در حالیکه تمرکزاین گزارش بطور خاص، نگرانی های تعیین شده در قطعنامه مذکور است، اما برای اینکه تصویر کاملتری از وضعیت حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در ایران ارائه شود، بخشی از این گزارش هم به این حقوق اختصاص داده شده است.

گزارش حاضر دربرگیرنده این موارد است :
مروری بر چارچوب حقوقی و نهادی در جمهوری اسلامی، که در آن تغییرات مثبت وهمچنین شکافهای حفاظتی در حوزه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برجسته شده است،

موضوعات محتوایی در حقوق مدنی و سیاسی که در قطعنامه مجمع عمومی تعیین شده بودند، بویژه نگرانی هایی که از طرف مراجع بین المللی حقوق بشر مطرح شده بودند،

مروری بر همکاری های ایران با اداره کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل و مراجع بین المللی حقوق بشر که در برگیرنده حوزه های تصویب پیمان نامه و گزارش دهی و تعامل با مرجع فرآیندهای ویژه، از جمله ماموریت به داخل کشور است،

جمع بندی، و گامهایی که باید توسط مقامات ایرانی برداشته شود.

ادامه مطلب

دانشجویان یزد: آقای خاتمی ! اینجا کسی چشم به راه اصلاحات نیست !

پیش از هر چیز ذکر این نکته ضروری است که روی سخن از سویی با جامعه دانشجویی به طور اخص و از سوی دیگر با بدنه ی اجتماعی است,

که احیانا هنوز توهم جنبش به اصطلاح عام المنفعه اصلاح طلب و دموکراسی گری در ایران را به عنوان نیرویی مترقی و حرکتی رو به جلو در ساخت سیاسی و بهبود شرایط اجتمایی در ذهن خود می پروراند و گویا فرا روی از شرایط اسفناک اقتصادی,اجتماعی جامعه ایران معضلی است که جنبش اصلاحات می تواند راه بلا شرط آن باشد.

اما دوستان ما نکته ای را فراموش کرده اند و یا هیچ گاه نیاموخته اند که در جوامع با ساخت طبقاتی و شکاف های عظیم اجتماعی ,دولت ها برایند و حافظ این ساختار هستند و در حقیقت این تصور که با تغییر در شخصیت های نهاد های حاکم در این ساخت کارکردهای این ساخت تغییر می کند و بهبود پیدا می کند ، ابلهانه است.در واقع دولت ها و حاکمیت سیاسی و دولتی در جوامع با چنین ساختی تنها حافظ این نظام هستند و هرگز کارکرد های آن با تغییر در گزینه های درون حاکمیت تغییر نمی کند. مسئله ی دیگر اینکه جامعه شاید با چنین شناختی دچار این کج فهمی شود که خاتمی و طیف اصلاح طلب عامل ایجاد اوضاع حرکت های مردمی در سطح جامعه بودند و عامل تحرک جامعه و رشد آزادی خواهی می شوند ,اما این شرایط اجتماعی و بستر اقتصادی و اجبار درون حاکمیت بود که به ناچار گزینه ای همچون خاتمی و شرایط این دوره را توجیه می کرد.در ساخت یکدست حکومت جمهوری اسلامی انتخابات فقط در بین خودی ها صورت می گیرد و برای این منظور ,قوه ی مجریه و مقننه در بین جناح های حکومت دست به دست می شود .اما اکنون دیگر نهادهای حکومتی به حاشیه رانده شده اند و هم مجلس و هم ریاست جمهوری و بخش عمده ای از قوه ی قضاییه در دست جناح راست افراطی و بنیاد گرا قرار گرفته است که به شدت به سمت انحصار طلبی و قبضه ی قدرت سیاسی در همه ی سطوح از سویی و گرایش به میلیتاریسم سپاهی ,نظامی از سوی دیگر دارد و در حقیقت دولت و همه ی سطوح دیگر حوزه ی قدرت سیاسی و حوزه ی اجتماعی تحت تاثیر این تفکر قرار دارد، به شکلی که وزارت خانه و مدیریت های عمده به نیروی نظامی ,سپاهی سپرده می شود,احمدی نژاد خود به شدت وابسته به سپاه و طیف مصباح است ,در سطوح پایین تر قالیباف به عنوان شهردار تهران منصوب می شود و در امور جزیی تر ریاست دانشگاه تهران _فرهاد رهبر_تفکر میلیتاریستی و حضور هرچه بیشتر سپاه در همه ی سطوح قابل مشاهده است.
در چنین ساختی که دولت طبقاتی و اقتدار گرای نظامی و به اصطلاح بنیاد گرا حاکم است هرگز قدرت را به جناح های دیگر حکومت ، خاصه اصلاح طلب نخواهد سپرد .البته از بستر کلی نگاه به وضعیت حاکم بر جامعه ی ایران حاکمیت امکان هیچ گونه عقب نشینی را برای خود نمی یابدو گفتمان اصلاح طلبی عملا گفتمانی عقیم است.

ادامه مطلب

تجمع بزرگ دانشجویان دانشگاه شیراز با جمعیتی بالغ بر 2500 نفر برگزار شد

بنا به فراخوان فعالان دانشجویی دانشگاه شیراز، امروز(18 آذر) تجمع پرشور دانشجویان این دانشگاه با جمعیتی بالغ بر 2500 نفر و در پردیس ارم برگزار گردید. در ابتدای این تجمع نیروهای حراست با حمله به دانشجویان قصد داشتند، سیستم صوتی و دستگاههای آمپلی فایر را مصادره کنند که با واکنش شدید دانشجویان مواجه شدند. نیروهای حراست که مشخص بود از بیرون دانشگاه آورده شده بودند، چند تن از دانشجویان را مضروب کردند و یکی از سه پایههای باندهای سیستم صوتی را دزدیدند. در این هنگام دانشجویان یکصدا فریاد میزدند که «پینوشه، پینوشه؛ ایران شیلی نمیشه، 18 آذر ما، 18 تیر میشه» و «حراست، حراست، خجالت خجالت». یکی از دانشجویان اعلام کرد که اگر یک مو از سر یکی از دانشجویان دانشگاه کم شود، حادثهای نظیر 18 تیر به وجود خواهند آورد.‌‌‌‌‌
پس از این که نیروهای حراست موفق نشدند، سیستم صوتی دانشجویان را از کار بیندازند. دانشجویان در میدان پردیس حلقه زدند و سرود «یاردبستانی من» و نیز «حرکت از این بیش شتابان کنید» را خواندند.

پلاکاردهایی در دست دانشجویان بود که روی آنها نوشته شده بود: «دانشگاه پادگان نیست»، «روشن از ایمان به طلوعی غریب، چوبهی اعدام چراغان کنید»، «نه به جنگ، نه به استبداد»، «آزادی دانشگاه، آزادی جامعه»، «گر تیر و فتنه بارد، جنبش ادامه دارد»، «Live free or die»، «دانشگاه آخرین سنگر آزادی»، «دانشگاه زنده است» و...‌‌
این مراسم که با عنوان «آزادی دانشگاه، آزادی جامعه» راس ساعت 11:30 آغاز شده بود، پس از شعار دادن و سرودخوانی وارد فاز تریبون آزاد شد. اولین دانشجو از برخورد حراست دانشگاه و حمله به دانشجویان به شدت انتقاد کرد و گفت: «حاکمیت سعی دارد روز دانشجو را نیز حکومتی کند. و به این ترتیب هرگونه مخالفت را از جنبش دانشجویی حذف کرد». نفر بعدی نسبت به سیاستهای دولت احمدینژاد به شدت انتقاد کرد و صحبتهای خود را به سیاستهای اقتصادی و نیز برخورد سرکوبگرانه این دولت با فعالان دانشجویی و مدنی اختصاص داد.‌‌‌‌
یکی دیگر از دانشجویان در مورد جنبش دانشجویی و شرایط آن صحبت کرد و گفت جنبش دانشجویی جنبشی آوانگارد و رادیکال است. وی گفت: «آوانگارد کیست؟ ما آوانگاردیم. من یک آوانگارد هستم. آوانگارد، یعنی گاردِ بیحفاظ و بیپوشش، کسی که بدون هیچ سپری در برابر ظلم و ستم میایستد و مبارزه میکند، در برابر تندر میایستد، خانه را روشن میکند و میمیرد... اگر آوانگاردیسم و رادیکالیسم تبهکاری است، من به شخصه به این تبهکاری معترفم.» وی همچنین به دخالتهای وزارت اطلاعات در امور دانشگاهها و نیز به نهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی به شدت اعتراض کرد. از جمله موارد دیگری که این دانشجو به آن پرداخت، بازداشت فلهای دانشجویان در 13 آذر 86 و نیز تابستان 87 بود. وی همچنین به بازداشت و حکم فرزاد کمانگر و دیگر معلمان دربند به شدت اعتراض کرد و خواستار لغو فوری احکام همهی فعالان سیاسی و مدنی شد. این فعال دانشجویی که به شدت از طرف دانشجویان تشویق میشد، اعلام کرد که «مواردی که ما به آن اعتراض داریم لیستی از خواسته های ما نیست که بخواهیم ملتمسانه آنها را از حاکمیت طلب کنیم، بلکه بر سر آنها مبارزه میکنیم و تا پیروزی کامل از پای نخواهیم نشست.»‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
یکی دیگر از دانشجویان گفت: «بحث امروز من در مورد چماق است. یکی از چماقها کارپرور معاون دانشجویی دانشگاه شیراز است. دیگری همین حراست دانشگاه شیراز است که آشکارا به دانشجویان حمله میکند. چماق دیگر وزارت اطلاعات و قوه قضاییه است.»‌‌
دانشجویی دیگر در سخنان خود گفت: «بنده انتقاد از احمدینژاد و دولت را به رانندههای تاکسی میسپارم. علت سرکوبهای موجود در جامعه، غیر مردمی بودن نظام حاکم است که سعی در کنترل تمام اجزای جامعه دارد.» وی انتصابی بودن مدیران دانشگاهها را به شدت مورد اعتراض قرار داد و خواستار برکناری کارپرور معاون دانشجویی و ریاست کمیتهی انضباطی شد.‌‌‌‌‌‌
یکی دیگر از فعالان دانشجویی صحبتهای خود را به رهبری اختصاص داد. این دانشجو که از دانشجویان معتقد به روشنفکری دینی بود، گفت: «ما قرار بود نظرسنجی در مورد سطح محبوبیت رهبری در دانشگاه انجام دهیم. هر جور سوال طرح کردیم با آن مخالفت شد و گفته شد که سوالهای شما علمی نیست. این مطلب در نشریه ما به چاپ رسید و در نهایت بنده بدون احضار به کمیتهی انضباطی، به یک ترم محرومیت از تحصیل محروم شدم. من یک سوال دارم. اگر رهبری دیکتاتور نیست چرا نباید در مورد وی نظرسنجی شود؟ رهبر من علی است. اگر رهبری پیرو علی است، چرا در سفر وی به استان فارس این همه ریخت و پاش و تجملات وجود داشت؟ من برادرم شهید شده است. من اعلام میکنم که برادرم در راه خامنهای شهید نشده است و در راه آزادی و وطناش جان خود را داده است.» این دانشجو که سیاستهای رهبری را به شدت مورد انتقاد قرار داد، در دفعات متعدد توسط دانشجویان تشویق شد. وی در نهایت که از هیچکس و هیچ چیز نمیترسد و حقیقت را در هر حال خواهد گفت.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
پس از صحبت این دانشجو یکی از دانشجویان اعلام کرد که فعالان دانشجویی دانشگاه شیراز از تمام کسانی که به دلیل فعالیتهای دانشجویی به کمیته انضباطی احضار شدهاند، قاطعانه حمایت خواهند کرد. وی از جمله به مورد «یاسر رحمانی» که اخیرا به کمیته انضباطی مرکزی احضار شده است، اشاره کرد و گفت: «در صورتی که کوچکترین برخوردی با وی صورت گیرد، دانشجویان اعتراضات گستردهای را سازمان خواهند داد»‌‌‌
دانشجویی دیگر در مورد قتلهای زنجیرهای صحبت کرد و گفت که این قتل عامها لکهی ننگی است که هیچگاه از دامن حاکمیت پاک نمیشود. وی سران ارشد نظام را مسئول این قتلها خواند و گفت حتی مجلس نیز نتوانست آنها را جهت ادای توضیحات احضار کند.‌‌‌‌‌‌‌‌‌
یکی از دختران دانشجو هم در مورد حقوق زنان صحبت کرد و خواستار برابری جنسیتی شد.
در پایان مراسم تریبون آزاد که تا ساعت 16:30 به طول انجامیده بود، یکی از دانشجویان که از طرف برگزارکنندگان این مراسم سخن میگفت، اعلام کرد:« از دیروز تا کنون عدهی کثیری از دانشجویان به حراست دانشگاه احضار شدهاند و به آنها گفته شده که دانشگاه شمشیر را از رو بسته است. ما نیز اعلام میکنیم که شمشیرمان را از رو بستهایم. اگر یک نفر از دانشجویان به کمیتهی انضباطی احضار شود، باز ما تجمع برپا میکنیم. به خاطر تحصن آذرماه سال گذشته ما را به کمیتهی انضباطی احضار کردهاند، ساکت نشدیم. در جریان تحصن یازده روز احضار شدیم باز ساکت نشدیم، بلکه رادیکالتر هم شدیم. آنقدر احضار کنند تا ما نبرد مسلحانه پیش بگیریم.» وی همچنین گفت: «از این به بعد جواب هر احضار با یک تحصن داده خواهد شد و فعالان دانشجویی دانشگاه شیراز نه تنها در مسایل دانشگاه شیراز، بلکه در مسایل دیگر دانشگاهها نیز دخالت خواهند کرد.»‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
دانشجویان در پایان این مراسم دور میدان پردیس با سرود «حرکت از این بیش شتابان کنید» رژه رفتند و همچنین سرود « لا لا دیگه بسه گل لاله» نیز پخش شد.
در نهایت دانشجویان با شعار دادن مراسم را به پایان رساندند.
لازم به ذکر است که پس از اتمام این مراسم، عدهای از بسیجیان در مسجد دانشگاه جمع شدند و گفتند: « این دانشجویان به رهبری توهین کردهاند و اگر ریاست دانشگاه نمیتواند با آنها برخورد کند باید استعفا دهد و ما به صورت کفنپوش با آنها برخورد میکنیم.»‌‌‌‌‌‌‌
لازم به ذکر است، مراسم ذکر شده توسط ائتلاف فعالان دانشجویی دانشگاه شیراز برگزار شده بود و دیگر دانشگاههای شیراز در برگزاری این مراسم نقشی نداشتند. لذا اخباری که در بعضی از سایتها مبنی بر برگزاری مراسم توسط «دانشجویان سوسیالیست دانشگاههای سراسر کشور» درج شده است، کذب محض میباشد. «دانشجویان سوسیالیست دانشگاههای سراسر کشور» در بین فعالین دانشجویی دانشگاه شیراز حتی یک عضو هم ندارند و این خبر قویا تکذیب میشود.‌‌‌‌‌‌
دوشنبه شب، بعضی از فعالین دانشجویی دانشگاه شیراز اعلام کردند که اگر لازم باشد، بیانیه خود را در این مورد صادر میکنند.

خبرنامه آزادي برابري

شماری از پناهجویان ایرانی در دریای اژه غرق شدند

دریای اژه (شاخه ای از دریای مدیترانه بین یونان و ترکیه) تراژدی دیگری را رقم زد و 7 مهاجر غیرقانونی را که در بین آنها ایرانیان نیز دیده شده اند، به کام خود کشاند.
به گزارش خبرگزاری دوغان ترکیه، به دنبال غرق شدن قایقی حامل مهاجران غیر قانونی به جزیره یونانی "کاس سانک"، یک قاچاقچی انسان و 9 نفر از مهاجران نجات یافتند اما 7 تن دیگر جان دادند که اجسادشان از آب گرفته شد و در این بین یک نفر نیز ناپدید گشت.
نجات یافتگان گفتند زمانی که قایق را دیدیم به دلیل وجود شکستگی هایی روی آن قصد داشتیم از سوار شدن در آن امتناع ورزیم اما به ما اطمینان داده شد که کرجی بزرگتری ما را جا به جا خواهد کرد. اما پس از طی مسافت 500 کیلومتری، قایق در دریا غرق شد.
یکی از نجات یافتگان گفت قاچاقچیان در ازای دریافت 1500 تا 2000 دلار به ما قول تهیه پناهگاه، غذا و جلیقه نجات غریق داده بودند اما زمانی که وارد قایق شدیم از هیچ یک از این اینها خبری نبود.
برخی از مهاجران با شنا خود را به ساحل رساندند و عده ای نیز به کمک ماهیگیران نجات یافتند.
پلیس ترکیه تاکنون موفق به بازداشت 11 فرد مرتبط با این واقعه شده است.
به گفته پلیس، مهاجران غیرقانونی این قایق از کشورهای ایران، موریتانی و افغانستان بودند.

فریاد خاموش ما

متن قطعنامه سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر ايران

فعالان حقوق بشر در ايران: کميته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد کشور ايران را به دليل ,نقض حقوق بشر, به شدت محکوم کرد. متن زير قطعنامه وضعيت حقوق بشر ايران در سازمان ملل متحد است که در ماه جاری در مجمع عمومی آن سازمان به رای گذاشته خواهد شد.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد

A/C.۳/۶۳/L.۴۰

توزيع : محدود

۳۰ اکتبر ۲۰۰۸ (۹/۸/۱۳۸۷)

متن اصلی: به زبان انگليسی

جلسه شصت و سوم

موضوع دستورجلسه ۶۴ c

ارتقاء و حفظ حقوق بشر: حقوق بشر

وضعيت ها و گزارشات گزارشگران و نمايندگان ويژه

آندورا، استراليا، اطريش، بلژيک، بلغارستان، کانادا، کرواسي، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، استوني، فيجي، فنلاند، فرانسه، آلمان، يونان، مجارستان، ايسلند، ايرلند، اسرائيل، ايتاليا، لاتويا، لينخن اشتاين، ليتواني، لوکزامبورگ، مالت، ايالات فدرال ميکرونزي، موناکو، نيوزيلند، هلند، نروژ، پالا، لهستان، برتقال، مولدووا، روماني، اسلواکي، اسلونيا، اسپانيا، سوئد، بريتانيا، ايرلند شمالي، ايالات متحده آمريکا:

پيشنويس قطعنامه

وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران

مجمع عمومي،

به پيروی از منشور سازمان ملل متحد و همچنين اعلاميه جهانی حقوق بشر (قطعنامه ۲۱۷ (A III، پيمان نامه های بين المللی حقوق بشر (قطعنامه ۲۲۰۰ A XXI، ضميمه) و ساير قراردادهای بين المللی حقوق بشر،

با يادآوری قطعنامه های قبلی وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران، که مورد اخير آن قطعنامه شماره ۱۶۸/۶۲ مورخ ۱۸ دسامبر ۲۰۰۷ ميباشد،

۱.به گزارش دبيرکل در خصوص وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران ((A/۶۳/۴۵۹ که به قطعنامه مجمع عمومی به شماره ۱۶۸/۶۲ منجر گرديد توجه مبذول می دارد که اين گزارش طيف وسيعی از موارد نقض جدی حقوق بشر، شکافها و موانع حقوقی و نهادی در خصوص حفظ حقوق بشر را مشخص می نمايد و برخی تحولات مثبت را در طی چند سال مورد بحث قرار ميدهد.

۲.نگرانی عميق خود را از موارد نقض جدی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران اعلام ميدارد از جمله:

الف- شکنجه، رفتار و تنبيه تحقير آميز و غير انسانی و خشن از جمله شلاق زدن و قطع اعضاء بدن؛

ب- ادامه تعداد بالای مجازاتهای اعدام شامل اعدام های عمومی و اعدام کودکان که در غياب پادمان های پذيرفته شده بين المللی صورت ميگيرند؛

ج- زندانيانی که کماکان با خطر مجازات مرگ به صورت سنگسار مواجه هستند؛

د- بازداشتها، رفتارهای خشن و محکوميت زنانی که حق تجمع مسالمت آميز خود را به عمل می گذارند، ايجاد رعب و وحشت ميان فعالين حقوق زنان و ادامه تبعيض عليه زنان و دختران در قانون و در عمل؛

ه- افزايش تبعيض و ساير موارد نقض حقوق بشرعليه افرادی که متعلق به اقليت های مذهبي، قومي، زبانی و يا ساير اقليتهای شناخته شده و نشده شامل اعراب، آذری ها، بلوچ ها، کردها، مسيحيان، يهوديان، اهل تصوف و مسلمانان اهل تسنن و مدافعان آنها باشند و به طور خاص حمله به بهائيان و دين آنها در رسانه های تحت حمايت دولت، افزايش شواهد مبنی بر تلاش دولت برای شناسائی و کنترل بهائيان، ممانعت از ورود بهائيان به دانشگاه ها و امرار معاش آن ها، بازداشت و حبس هفت تن از رهبران بهائی بدون اعلام جرم و يا دسترسی به وکيل؛

و- وجود محدوديتهای جدي، سازمان يافته و مداوم در آزادی برگزاری اجتماعات و گردهمايی های مسالمت آميز و آزادی بيان و عقيده شامل محدوديت هايی که بر رسانه ها، کاربران اينترنتی و اتحاديه های کارگری می شود و افزايش آزار و اذيت، ايجاد رعب و وحشت و پيگرد مخالفين سياسی و مدافعان حقوق بشر از کليه بخشهای جامعه ايرانی شامل بازداشت، رفتارهای خشن با رهبران کارگري، اجتماعات مسالمت آميز جامعه کارگری و دانشجويان بخصوص در فرآيند انتخابات مجلس در سال ۲۰۰۸؛

ز- تحديدها و محدوديتهای شديد برای آزادی مذهب و اعتقادات شامل مفاد مندرج در پيش نويس پيشنهادی قانون مجازات کيفری که برای ارتداد حکم مرگ واجب قائل است.

ح- کوتاهی مداوم در حفظ حقوق قانونی در جريان رسيدگی و نقض حقوق زندانيان شامل استفاده سازمان يافته و خودسرانه از اعمال طولانی حبس انفرادی.

۳- دولت جمهوری اسلامی ايران را به توجه به نگرانی های بنيادی ذکر شده در گزارش دبير کل و همچنين درخواستهای ويژه بعمل آمده در قطعنامه های قبلی مجمع عمومی و احترام کامل به تعهدات حقوق بشر آن دولت در قانون و عمل، خصوصا موارد زير دعوت می نمايد:

الف- حذف قانونی و عملی قطع اعضاء بدن، شلاق و ساير اشکال شکنجه و ساير مجازاتها و رفتارهای تحقيرآميز، غير انسانی و خشن؛

ب- حذف قانونی و عملی اعدام های عمومی و ساير انواع مجازات مرگ که بدون توجه به پادمان های پذيرفته شده بين المللی صورت می گيرند.

ج- توقف اعدام اشخاصی که در زمان ارتکاب جرم زير ۱۸ سال سن داشته اند، متعاقب تعهدات ماده ۳۷ پيمان نامه بين المللی حقوق کودکان (سازمان ملل، سری معاهدات، جلد ۱۵۷۷، شماره ۲۷۵۳۱) و ماده ۶ پيمان نامه بين المللی حقوق سياسی و مدنی (قطعنامه ۲۲۰۰ A XXI، ضميمه)؛

د- حذف استفاده از سنگسار بعنوان يکی از روشهای اعمال مجازات مرگ؛

ه- حذف قانونی و عملی کليه اشکال تبعيض و ساير موارد نقض حقوق بشر بر عليه زنان و دختران؛

ه- حذف قانونی و عملی کليه اشکال تبعيض و ساير موارد نقض حقوق بشر در مورد اشخاصی که به اقليتهای ديني، قومي، زبانی و يا ساير اقليت ها، به رسميت شناخته شده و نشده، تعلق دارند و اجتناب از کنترل افراد به دليل اعتقادات مذهبی شان و حصول اطمينان از دسترسی اقليتها به امکانات آموزش و استخدام مانند ساير ايرانيان؛

و- به کار بستن گزارش سال ۱۹۹۶ گزارشگر ويژه در خصوص عدم بردباری نسبت به ساير اديان رجوع به (E/CN.۴/۱۹۹۶/۹۵/Add.۲.) که راههائی را برای از قيد رهانيدن جامعه بهائی به جمهوری اسلامی ايران پيشنهاد نموده است.

ز- خاتمه بخشيدن به اذيت و آزار و ايجاد ترس و وحشت و پيگرد مخالفان سياسی و مدافعان حقوق بشر شامل آزاد کردن افرادی که به طور خودسرانه زندانی و يا بر اساس عقايد سياسی خود زندانی شده اند.

ح- حفظ حقوق قانونی در جريان رسيدگی و خاتمه بخشيدن به مصونيت در موارد نقض حقوق بشر.

۴- به دستاوردها، پيشرفت ها و قدم های برداشته شده مثبت و هرچند محدود ذکر شده در گزارش دبيرکل توجه می کند ولی اين نگرانی کماکان وجود دارد که بايد قدم های بيشتری در رابطه با قانون و در عمل برداشته شود.

۵- مجددا از دولت جمهوری اسلامی ايران درخواست می گردد تا سابقه همکاری ناکافی خود را با ساز و کارهای بين المللی حقوق بشر، از طريق ارائه گزارش در راستای تعهداتش نسبت به نهادهای ناظر بر پيمان نامه هايی که ايران عضوی از آن است و همکاری کامل با ساز و کارهای بين المللی حقوق بشر، جبران نمايد که شامل تسهيل بازديد ها از اين کشور توسط فرستادگان ويژه می گردد، دولت جمهوری اسلامی ايران را تشويق می نمايد تا به همکاری در زمينه حقوق بشر و اصلاح سيستم قضايی با سازمان ملل شامل دفتر کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل ادامه دهد.

۶- از دبير کل گزارش به روز شده ای در خصوص وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران شامل همکاری با ساز و کارهای بين المللی حقوق بشر در جلسه ۶۴ام درخواست می کند.

۷- تصميم می گيرد که به بررسی وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران در جلسه شصت و چهارم مجمع عمومی تحت عنوان "ارتقاء و حفظ حقوق بشر" ادامه داده شود.

04.12.2008- برگرفته از سایت روشنگری

تهدید خانواده رفیق محمد صیادی توسط وزارت اطلاعات

در ادامه اعمال فشار در آستانه ۱۶ آذر: تهدید فعالان دانشجویی به زندان به جرم حضور در دانشگاه بوعلی سینا

خبرنامه بوعلی سینا: انتظامات دانشگاه بوعلی سینا در آستانه ۱۶ آذر در اقدامی جدید دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاههای همدان را به جرم حضور در محوطه دانشگاه بوعلی سینا تهدید به شکایت قضایی و زندان می کنند.

در ادامه پروژه انتظامات دانشگاه بوعلی سینا در ایجاد جو پادگانی در این دانشگاه، فعالان دانشجویی و دانش آموختگان دگر اندیش دانشگاههای این استان را به جرم حضور در محوطه های دانشگاه بوعلی سینا تهدید به شکایت غذایی، حداقل ۶ ماه زندان و برخورد انضباطی می کنند.
بنا بر این گزارش تاکنون چندین نفر از دانشجویان توسط نیروهای انتظامات مورد توهین و تحقیر قرار گرفته و تهدید به بازداشت و زندان شده اند.

قابل ذکر است، خانواده محمد صیادی دانشجویان همدان نیز در روزهای اخیر با تماس های نهادهای امنیتی و تهدید های امنیتی، همچنین توهین های گوناگون از سوی تماس گیرندگان دارای شماره حفاظت شده روبرو بوده اند.
بنا به شنیده ها وزارت اطلاعات در این تماس ها با خانواده چند تن از فعالین دانشجویی دیگر نیز ساده ترین معیار های اخلاقی در صحبت با افراد را رعایت ننموده اند و ماهیت واقعی خود را در تهدید به تجاوز، قتل و.... به نمایش عموم گذارده اند.