عفو بين الملل: فعالان حقوق بشر در سراسر جهان برای آزادی رکسانا صابری بسيج شوند

بزرگترين و قديمی ترين نهاد بين المللی مدافع حقوق بشر در جهان هشت سال محکوميت زندان برای رکسانا صابری را قويا محکوم کرده است. محاکمه خانم صابری روزنامه نگارايرانی که تابعيت امريکا را نيزدارد تنها در عرض يک روز پشت درهای بسته دريک دادگاه انقلاب در تهران به اتهام جاسوسی صورت گرفت.مقامات سازمان عفو ِبين الملل اعلام کرده اند اتهام جاسوسی عليه رکسانا صابری فاقد هرگونه اعتبار قانونی است زيرا مقامات کشور هيچگونه مدرکی ارائه نکرده اند که اتهام جاسوسی رکسانا را ثابت کند.در بيانيه سازمان عفو بين الملل آمده است خانم صابری در ٣١ ماه ژانويه دستگير شده و از آن زمان تاکنون در زندان مخوف اوين بسر ميبرد.مقامات سازمان عفوبين الملل در بيانيه خود از اينکه رکسانا صابری قربانی تحولات سياسی اخيربين دو دولت ايران و امريکا شده است ابراز تاسف کرده اند. در اين بيانيه همچنين گفته شده است اگر مقامات جمهوری اسلامی ايران نتوانند مدارکی دال بر اثبات اتهام جاسوسی خانم صابری ارائه کنند وی می بايست از همه اين اتهامات تبرئه و هرچه سريعتر از زندان آزاد گردد.محکوميت رکسانا صابری نشان دهنده افزايش موج سرکوب و خفقان آزادی بيان و گرد همايی های صلح آميز در ايران است. در اين رابطه در بيانيه سازمان عفو بين الملل آمده است محکوميت رکسانا صابری درست چند روز بعد از اعلام حکم ٦ سال زندان برای روناک صفارزاده مدافع حقوق زنان در ايران ااتفاق افتاد. سازمان عفو بين الملل مقامات دولت جمهوری اسلامی را متهم کرده است که در هفته های گذشته تعداد زيادی وبلاگ نويس ، روزنامه نگار، کارگر، دانشجو و پيروان سايراديان درايران را روانه زندان کرده اند.در بيانيه خود اين نهاد بين المللی مدافع حقوق بشر از تمامی افرادی در گوشه و کنار جهان در زمينه حقوق بشر فعاليت می کنند خواسته است تا با ارسال نامه از مقامات جمهوری اسلامی ايران بخواهند رکسانا صابری را آزاد کرده و يا او را به اتهامی طبق اصول پذيرفته شده يک دادگاه صالحه محاکمه کنند.

سرنوشت نامعلوم دو زن دستگیر شده نوکیش مسیحی پس از 35 روز انتقال به زندان اوین

دو تن از هموطنان مسیحی كه در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۳۸۷توسط ماموران امنیتی و لباس شخصی در آپارتمان محل اقامت خود در تهران بازداشت شده بودند با گذشت بیش از ۳۵ روز همچنان در وضعیتی نامعلوم در زندان اوین بسر می برند.
به گزارش كمیته مسیحیان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دو تن از هموطنان مسیحی بنامهای خانمها "مرضیه امیری زاده" ۳۰ ساله و " مریم رستم پور" ۲۷ ساله كه در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۳۸۷ ( ۵ مارچ ۲۰۰۹) توسط ماموران امنیتی و لباس شخصی در آپارتمان محل اقامت خود در تهران بازداشت شده بودند با گذشت بیش از ۳۵ روز همچنان در وضعیتی نامعلوم در زندان اوین بسر می برند.
خانواده و بستگان این بازداشت شدگان در ایام نوروز با مراجعه به مراكز امنیتی و قضایی و زندان اوین خواستار آزادی عزیزانشان شده بودند كه مسئولین ذیربط در پی بهانه جویی جهت عدم آزادی آنان جمعا مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان قرار وثیقه صادر نمودند.
بنا بر گزارش رسیده، خواهر زندانی "مرضیه امیری زاده" روز شنبه مورخ ۱۵ فروردین ماه سالجاری به همراه یك وكیل بمنظور بر عهده گرفتن امور وكالت ایشان و سپردن وثیقه اعلام شده به مقامات مربوطه مراجعه می كنند، كه مسئولین ضمن نپذیرفتن وثیقه و مخالفت با آزادی موقت آنان متذكر شدند به دلیل مشخص نبودن اتهام این بازداشت شدگان و انجام مراحل تحقیقات، حضور وكیل هم اكنون الزامی نیست.
این مقام مسئول همچنین اضافه كرد بدلیل اینكه پرونده این بازداشت شدگان مسیحی همچنان در دادگاه انقلاب ( واقع در اول خیابان معلم) می باشد و تاكنون بدست ما نرسیده نمی توان برای آزادی موقت آنان تصمیمی گرفت.!
بنا بر این گزارش، خانواده این افراد برای كسب اطلاعات بیشتر به دفتر آقای شاهرودی رئیس قوه قضائیه مراجعه نمودند كه از سوی آن دفتر به ایشان اعلام گردید كه مورد جدیدی در پرونده این بازداشت شدگان مسیحی پیدا شده كه ممكن است قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی مورد قبول واقع نگردد و یا اینكه قرار وثیقه برای بررسی های بیشتر پرونده به قرار بازداشت تغییر پیدا كند.!
شایان ذكر است پیش از این، ماموران امنیتی پس از بازداشت این نوكیشان مسیحی آنان را به بازداشتگاه وزراء شعبه ۲ دادگاه انقلاب بخش امنیت ملی انتقال داده بودند و در آنجا برای گرفتن اعتراف، بدفعات آنان را مورد بازجویی های طولانی و زیر فشارهای شدید روحی قرار دادند و پس از آن اتهام این شهروندان مسیحی را « اقدام علیه امنیت ملی » بدون ذکر مصداق عنوان كردند.
كمیته مسیحیان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران؛ تداوم بازداشت، مبهم بودن اتهام و عدم شفاف سازی در خصوص پرونده مذكور و همچنین روند توام با نقض حقوق همچون، عدم اجازه ملاقات با خانواده ، عدم دسترسی به وكیل را مایه نگرانی و عملی غیر قانونی می داند و اینگونه اعمال را مغایر اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر اینكه در صورت بازداشت شخص ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد ارزیابی می نماید، این در شرایطی است كه این شهروندان مسیحی با گذشت ۳۵ روز از بازداشت آنان هنوز مورد هیچ گونه تفهیم اتهامی با ذکر مصداق برای ادامه بازداشت طولانی خود از جانب مقامات قضایی كشورقرار نگرفته اند.
این کمیته، بر این اساس اعلام می دارد هر نوع اتهام سیاسی در رابطه با این نوكیشان مسیحی كه از طریق اعمال فشار برای اخذ آنچه كه اقرار خوانده می شود مطرح شود،خلاف حقیقت بوده و آنان تنها بجرم اعتقادات دینی و اندیشه خود در بازداشت بسر می برند.
گفته می شود "مریم و مرضیه " در بند ۲ بازداشتگاه موقت زندان اوین در كنار ۲۷ زن زندانی دیگر بسر می برند كه بر طبق گزارش ها هر دو آنان در حال حاضر به لحاظ روحی و فشارهای شدید در شرایط بدی قرار دارند.

منبع: سایت مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

اعتراض نهصد نفر از فعالان مدنی

نهصد نفر از فعالان مدنی با امضای بیانیه ای به دستگیری فعالان حقوق زنان در ایام نوروز اعتراض کردند. ششم فروردین امسال دوازده نفر از فعالان جنبش زنان متشکل از فعالان کمپین یک میلیون امضا و مادران صلح، هنگامی که قصد داشتند تا به دیدار نوروزی با خانواده تعدادی از زندانیان و نیز شادروان زهرا بنی یعقوب بروند، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند که همچنان از میان آنها خانم خدیجه مقدم در زندان به سر می برد.