دادستان مشهد با اعلام اجراي يك مورد حكم قطع يد گفت: اين آخرين حكم نيست كه اجرا مي‌شود و در آينده نيز دست سارقاني كه شرايط سرقت مستوجب قطع يد را داشته باشند، قطع خواهد شد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، محمود ذوقي در نشست خبري كه امروز در محل دادگستري خراسان رضوي برگزار شد، با بيان اينكه جرم سرقت از جمله جرائمي است كه مردم از ارتكاب آن رنج مي‌برند، اظهار داشت: ارتكاب جرم سرقت حتي به ميزان كم نيز احساس نارضايتي مردم را در پي دارد.
وي جرم سرقت را داراي آثار مخرب حتي پس از ارتكاب آن دانست و افزود: ما سخت‌گيري‌هاي ويژه‌اي در دستور كار قرار داده‌ايم.
وي با اشاره به اينكه براي جرم سرقت مقرون به آزار و يا زورگيري، يك بازپرس ويژه در مجتمع شهيد قدوسي مشهد مستقر شده است، گفت: به نيروي انتظامي تاكيد كرده‌ايم كه اين نوع پرونده‌ها را به هيچ وجه به مجتمع‌هاي ديگر نفرستد.
دادستان مشهد به ماده 185 قانون مجازات اسلامي اشاره كرد و افزود: عمل يك فرد سارق با جمع شرايطي مي‌تواند از مصاديق جرم محاربه باشد كه مجازات سنگين اعدام را در پي خواهد داشت.
وي درخصوص سرقت‌هايي كه از مصاديق محاربه نيست، به ماده 201 قانون مجازات اسلامي و آيه 38 از سوره مائده اشاره كرد و گفت: بر اين اساس اصل بر قطع يد سارق است.
ذوقي خاطرنشان كرد: به قضات ويژه ابلاغ كرده‌ايم كه اگر سارقي دستگير شد، اصل را در صدور كيفر خواست بر قطع يد قرار دهند و اگر شرايط وجود نداشت به سراغ انواع سرقت‌هاي تعزيري بروند.
وي افزود: چون اين افراد به مال و امنيت مردم رحم نمي‌كنند، ما به عنوان مدعي‌العموم و حافظ منافع عمومي مردم، رحمي در قبال آن‌ها نخواهيم كرد و براي آن‌ها امتيازاتي در نظر نخواهيم گرفت.
ذوقي تاكيد كرد: حدود يك سال است كه اين افراد را از مرخصي محروم كرده‌ايم و به هيچ وجه با آزادي مشروط آن‌ها موافقت نشده است.
وي با بيان اينكه ما در مقام تعارض مصلحت جامعه و افراد، اصل را با مصلحت جامعه گذاشته‌ايم، گفت: اجراي حكم قطع يد، در مقابل تعدادي از زندانياني بود كه مرتكب جرم سرقت شده‌اند تا آن‌ها نيز عبرت بگيرند.
وي در پايان تعداد زندانيان مركزي مشهد را 11 هزار زنداني دانست و عنوان كرد: در ماه‌هاي اخير 4 هزار نفر زنداني اضافه شده است.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، محمود ذوقي در نشست خبري كه امروز در محل دادگستري خراسان رضوي برگزار شد، با بيان اينكه جرم سرقت از جمله جرائمي است كه مردم از ارتكاب آن رنج مي‌برند، اظهار داشت: ارتكاب جرم سرقت حتي به ميزان كم نيز احساس نارضايتي مردم را در پي دارد.
وي جرم سرقت را داراي آثار مخرب حتي پس از ارتكاب آن دانست و افزود: ما سخت‌گيري‌هاي ويژه‌اي در دستور كار قرار داده‌ايم.
وي با اشاره به اينكه براي جرم سرقت مقرون به آزار و يا زورگيري، يك بازپرس ويژه در مجتمع شهيد قدوسي مشهد مستقر شده است، گفت: به نيروي انتظامي تاكيد كرده‌ايم كه اين نوع پرونده‌ها را به هيچ وجه به مجتمع‌هاي ديگر نفرستد.
دادستان مشهد به ماده 185 قانون مجازات اسلامي اشاره كرد و افزود: عمل يك فرد سارق با جمع شرايطي مي‌تواند از مصاديق جرم محاربه باشد كه مجازات سنگين اعدام را در پي خواهد داشت.
وي درخصوص سرقت‌هايي كه از مصاديق محاربه نيست، به ماده 201 قانون مجازات اسلامي و آيه 38 از سوره مائده اشاره كرد و گفت: بر اين اساس اصل بر قطع يد سارق است.
ذوقي خاطرنشان كرد: به قضات ويژه ابلاغ كرده‌ايم كه اگر سارقي دستگير شد، اصل را در صدور كيفر خواست بر قطع يد قرار دهند و اگر شرايط وجود نداشت به سراغ انواع سرقت‌هاي تعزيري بروند.
وي افزود: چون اين افراد به مال و امنيت مردم رحم نمي‌كنند، ما به عنوان مدعي‌العموم و حافظ منافع عمومي مردم، رحمي در قبال آن‌ها نخواهيم كرد و براي آن‌ها امتيازاتي در نظر نخواهيم گرفت.
ذوقي تاكيد كرد: حدود يك سال است كه اين افراد را از مرخصي محروم كرده‌ايم و به هيچ وجه با آزادي مشروط آن‌ها موافقت نشده است.
وي با بيان اينكه ما در مقام تعارض مصلحت جامعه و افراد، اصل را با مصلحت جامعه گذاشته‌ايم، گفت: اجراي حكم قطع يد، در مقابل تعدادي از زندانياني بود كه مرتكب جرم سرقت شده‌اند تا آن‌ها نيز عبرت بگيرند.
وي در پايان تعداد زندانيان مركزي مشهد را 11 هزار زنداني دانست و عنوان كرد: در ماه‌هاي اخير 4 هزار نفر زنداني اضافه شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر