شعبه ۲۷ ديوان عالي كشور حكم سنگسار يك زن شيرازي به نام افسانه ر. را تاييد كرد. حكم سنگسار اين زن كه حكم بدوي او توسط شعبه ۵ دادگاه كيفري استان فارس صادر شده بود، در شعبه ۲۷ ديوان عالي كشور، طي حكمي به شماره ۵۸۸، تاييد شد.
به گزارش تريبون ، شعبه ۵ دادگاه كيفري استان فارس در ۲۱ تاريخ فروردين۸۷ حكم قصاص و سنگسار افسانه ر. را صادر كرد. در بخشي از اين حكم آمده است : با توجه به قرائن موجود در پرونده و اظهارات متهمان، اتهام قتل عمد توسط خانم افسانه ر. را محرز دانسته و حكم به قصاص نفس را صادر و در خصوص انجام زناي محصنه، دادگاه با اتگا به علم خود حكم به رجم افسانه ر. و ۱۵ سال حبس براي رضا د. به دليل معاونت در قتل عمد و يكصد ضربه شلاق در خصوص انجام زناي غير محصنه (به لحاظ متاهل نبودن وي ) صادر كرده است.
تجديد نظر خواهي اين حكم در ديوان عالي كشور رد شد و قاضي شعبه ۲۷ ديوان در تاريخ ۱۴ مردادماه ۸۷ احكام صادر شده را تاييد كرد. اين در حالي است كه درست در همين روز سخنگوي قوه قضاييه در يك كنفرانس مطبوعاتي در تهران اعلام كرد كه اجراي حكم سنگسار در ايران براي همه محكومان به سنگسار متوقف مي شود.
رئيس كميسسيون حقوق بشر كانون وكلاي قارس در باره صدور حكم سنگسار براي اين زن مي گويد : راي صادر شده در مورد سنگسار خانم افسانه، بر اساس علم قاضي صادر شده است كه برخلاف اينكه در قانون مجازات اسلامي به عنوان ادله ثبوت جرم زنا مطرح شده، محل مناقشه است.
وي در اين باره توضيح مي دهد كه قانون گذار در اجراي حد زنا تنها دو وجه را در نظر گرفته كه يكي مربوط به اعتراف و اقرار فرد است و ديگري در مورد شهادت شهود. بنابراين در بحث اجراي حكم بر اساس ماده ۹۹ قانون مجازات اسلامي فعلي، محلي براي علم قاضي و اثبات و اجراي حد قائل نشده است.
غلامحسين رئيسي ضمن تشريح مناقشاتي كه در قانون و حتا در نظر علماي اسلامي در مورد اين مجازات وجود دارد به لايحه جديد قانون مجازات اسلامي كه چندي پيش كليات آن در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد اشاره مي كند و مي گويد : اگر به فرض قبل از اجراي حكم خانم افسانه اين لايحه در مجلس تصويب شده و به تاييد شوراي نگهبان برسد، نشان دهنده اين است كه تكرار مجازات سنگسار (علي رغم اينكه تاكنون محل بحث و اختلاف نظرهاي حقوقي و فقهي بسيار بوده) با سياست كيفري حاكم بر جامعه در مغايرت است و جاي بحث و تعجب بسيار دارد. و دوما ذكر مجازاتهاي جايگزين سنگسار، در اين لايحه ( كه عنوان شده در مواردي كه موجب وهن جامعه اسلامي مي شود) نشان دهنده علاقه شديد تهيه كنندگان پيش نويس اين لايحه به بقاي مجازات سنگسار در نظام كيفري جمهوري اسلامي ايران است كه با بخش نامه هاي صادر شده توسط رئيس قوه قضائيه و گفتماني كه در عرصه بين المللي در مورد خقوق بشر مطرح است مغايرت دارد و نشان دهنده اين است كه قوه قضائيه به عنوان تهيه كننده اين پيش نويس تمايلي به تعطيلي اين مجازات به صورت صريح و آشكار ندارد.
به گزارش تريبون ، شعبه ۵ دادگاه كيفري استان فارس در ۲۱ تاريخ فروردين۸۷ حكم قصاص و سنگسار افسانه ر. را صادر كرد. در بخشي از اين حكم آمده است : با توجه به قرائن موجود در پرونده و اظهارات متهمان، اتهام قتل عمد توسط خانم افسانه ر. را محرز دانسته و حكم به قصاص نفس را صادر و در خصوص انجام زناي محصنه، دادگاه با اتگا به علم خود حكم به رجم افسانه ر. و ۱۵ سال حبس براي رضا د. به دليل معاونت در قتل عمد و يكصد ضربه شلاق در خصوص انجام زناي غير محصنه (به لحاظ متاهل نبودن وي ) صادر كرده است.
تجديد نظر خواهي اين حكم در ديوان عالي كشور رد شد و قاضي شعبه ۲۷ ديوان در تاريخ ۱۴ مردادماه ۸۷ احكام صادر شده را تاييد كرد. اين در حالي است كه درست در همين روز سخنگوي قوه قضاييه در يك كنفرانس مطبوعاتي در تهران اعلام كرد كه اجراي حكم سنگسار در ايران براي همه محكومان به سنگسار متوقف مي شود.
رئيس كميسسيون حقوق بشر كانون وكلاي قارس در باره صدور حكم سنگسار براي اين زن مي گويد : راي صادر شده در مورد سنگسار خانم افسانه، بر اساس علم قاضي صادر شده است كه برخلاف اينكه در قانون مجازات اسلامي به عنوان ادله ثبوت جرم زنا مطرح شده، محل مناقشه است.
وي در اين باره توضيح مي دهد كه قانون گذار در اجراي حد زنا تنها دو وجه را در نظر گرفته كه يكي مربوط به اعتراف و اقرار فرد است و ديگري در مورد شهادت شهود. بنابراين در بحث اجراي حكم بر اساس ماده ۹۹ قانون مجازات اسلامي فعلي، محلي براي علم قاضي و اثبات و اجراي حد قائل نشده است.
غلامحسين رئيسي ضمن تشريح مناقشاتي كه در قانون و حتا در نظر علماي اسلامي در مورد اين مجازات وجود دارد به لايحه جديد قانون مجازات اسلامي كه چندي پيش كليات آن در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد اشاره مي كند و مي گويد : اگر به فرض قبل از اجراي حكم خانم افسانه اين لايحه در مجلس تصويب شده و به تاييد شوراي نگهبان برسد، نشان دهنده اين است كه تكرار مجازات سنگسار (علي رغم اينكه تاكنون محل بحث و اختلاف نظرهاي حقوقي و فقهي بسيار بوده) با سياست كيفري حاكم بر جامعه در مغايرت است و جاي بحث و تعجب بسيار دارد. و دوما ذكر مجازاتهاي جايگزين سنگسار، در اين لايحه ( كه عنوان شده در مواردي كه موجب وهن جامعه اسلامي مي شود) نشان دهنده علاقه شديد تهيه كنندگان پيش نويس اين لايحه به بقاي مجازات سنگسار در نظام كيفري جمهوري اسلامي ايران است كه با بخش نامه هاي صادر شده توسط رئيس قوه قضائيه و گفتماني كه در عرصه بين المللي در مورد خقوق بشر مطرح است مغايرت دارد و نشان دهنده اين است كه قوه قضائيه به عنوان تهيه كننده اين پيش نويس تمايلي به تعطيلي اين مجازات به صورت صريح و آشكار ندارد.
iranianuk
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر