ميرحسين موسوی و مهدی کروبی در دهم خردادماه و همچنين ۱۰ حزب اصلاح طلب چند روز بعد در خواست‌هايی را برای برگزار راهپيمايی در روز ۲۲ خرداد به وزارت کشور ارائه کرده بودند.
وزارت کشور جمهوری اسلامی پس از اعلام در خواست دو رهبر مخالفان دولت برای برگزاری راهپيمايی در ۲۲ خرداد گفته بود که تنها احزاب می‌توانند چنين درخواستی مطرح کنند.
ميرحسين موسوی و مهدی کروبی می‌گويند برای «رفع بهانه‌جويی‌های» وزارت کشور تعدادی از احزاب و گروههای اصلاح طلب سيزدهم خردادماه درخواست مشابهی را به وزارت کشور ارائه دادند.
با این حال مرتضی تمدن، استاندارد تهران، روز جمعه مخالفان و معترضان را به راه اندازی «جنگ روانی» عليه جمهوری اسلامی و ايجاد «مزاحمت عمومی» متهم کرده و گفته است: آنها اخيراً «درخواست راهپيمايی غيرواقعی از استانداری تهران کردند.»
استاندار تهران که در حاشيه بازديد از شهرستان قدس با خبرنگاران محلی صحبت می کرد، اضافه کرده است: آنها «در همين راستا نامه‌ای فاقد شماره برای استانداری ارسال کردند و هيچ گونه پيگيری نکردند.»
استاندار تهران با اشاره به اينکه «اين نامه مستند به هيچ ضمانت قانونی نبود» گفت: «هيچ گونه دليلی نبود که ما در برابر فضای عمومی جامعه که فضای آرامش و کار و کوشش است مجوز راهپيمايی بدهيم».
مرتضی تمدن همچنين در ادامه گفت‌وگو با خبرنگاران «با طرح اين سؤال که به چه دليلی بايد به اين راهپيمايی مجوز می‌داديم؟» گفته است: «اگر اين افراد می‌خواهند با اين تقاضا راهپيمايی ۲۲ خرداد را جشن بگيرند، بايد اسم آن را جشن دروغ بگذاريم، زيرا با حرکات ناروا مرتکب گناه شدند و در پيشگاه ملت هيچ‌گاه بخشيده نخواهند شد و روزی بايد در پيشگاه عدالت و دستگاه قانونی پاسخگوی کارهای خلاف قانون خود باشند.»
اين در حالی است که ميرحسين موسوی و مهدی کروبی در بيانيه مشترک خود درباره روند ارائه تقاضای برگزاری راهپيمايی ۲۲ خرداد تأکيد کرده اند به دليل «کارشکنی» وزارت کشور در خواست آنها بی پاسخ مانده است و انها برای حفظ «جان مردم» اين راهپيمايی برگزار نمی شود.
مهدی کروبی و ميرحسين موسوی در بيانيه مشترک خود نوشته بودند: ما طبق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی که بر حق بی‌چون و چرای ملت در تظاهرات و اعتراض صراحت دارد و با هدف جلوگيری از بروز تنش و گرفتن بهانه از دست سرکوبگران و تأمين امنيت انتظامی ملت، درخواست برگزاری تجمع و راهپيمايی در سالروز حماسه ۲۲ خرداد از ميدان امام حسين تا ميدان آزادی را در موقع مقتضی تسليم استانداری تهران و وزارت کشور نموده که متأسفانه با بهانه تراشی‌های متعدد اين درخواست بی‌پاسخ مانده است.
علی شکوری‌راد و ابوالفضل قديانی، نمايندگان ۱۰ حزب و گروه اصلاح‌طلب درخواست‌کننده مجوز راهپيمايی، نیز در گزارش خود در خصوص ملاقات با مسئولان وزارت کشور نوشته‌اند: «بر اساس گفت وگوهای انجام شده، محرز شد که تصميم قطعی و نهايی در وزارت کشور بر عدم صدور مجوز است ولی برای اين تصميم دلايل قانونی تراشيده می‌شود».
علی شکوری‌راد و ابوالفضل قديانی می‌گويند: در این ملاقات محمود عباس‌زاده مشکينی، مديرکل سياسی وزارت کشور، ايرادات «حيرت انگيزی» را مطرح کرد.
اين دو با اشاره به در خواست برگزاری راهپيمايی «سکوت» می‌گويند: محمود عباس‌زاده مشکينی، گفته است «که شما اعلام کرده‌ايد در طول مسير سکوت خواهيد کرد در حاليکه در آئين‌نامه آمده است بايد شعارهای راهپيمايی از قبل مشخص باشد و سکوت در آئين‌نامه پيش‌بينی نشده است.»
مقامات جمهوری اسلامی از انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته تا کنون با در تقاضای مخالفان برای دریافت مجوز برگزاری راهپیمایی مسالمت‌آمیز مخالفت کرده‌اند.
به گفته مقامات جمهوری اسلامی در جریان ناآرامی های پس از انتخابات ریاست جمهوری در تهران و برخی از شهرها ده‌ها نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شدند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر