خبرگزاری هرانا - وزارت اطلاعات بدون توجه به فقدان شواهد موثق علیه فعالان سیاسی، با اعمال فشار برای صدور احکام سنگین و طولانی مدت برای آنها، در نظام قضایی اعمال قدرت می کند.به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر، نسرین ستوده، وکیل بسیاری از پرونده های سیاسی در مورد توصیه نیروهای امنیتی به قاضی گفت:" ما فرض می کنیم که مامور امنیتی فاقد هر گونه دانش حقوقی است، اما این اقدام فشار به قاضی طبق قانون جرم است."
وی ادامه داد: "در بسیاری از پرونده ها ما شاهدیم که برخی از قضات نه تنها به توصیه های امنیتی عمل کرده اند بلکه خیلی فراتر رفته اند این درحالیست که اصل استقلال قوه قضائیه ایجاب می کند که قاضی در مقابل چنین توصیه هایی توسط نیروهای امنیتی واکنش نشان بدهد. "
ستوده تاکید کرد:" اعمال نفوذ بر قوه قضائیه بعنوان معضلی مزمن و ریشه دار نظام قضائی ایران، پس از سرکوب های شدید آزادی های مدنی پس از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۸۸، شدت گرفت. ضابطین قضایی به عنوان بخشی از پلیس، وزارت اطلاعات و سایر تشکل های اطلاعاتی و امنیتی در صدور احکام، و همچنین شیوه های بازجویی، ملاقات ، وثیقه و سایر امور قضایی اعمال نفوذ می کنند که این روند دادرسی ها غیر قانونی است."
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر