50 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه شیراز به دلیل آنچه که مسئولین کمیتهی انضباطی «بدحجابی» خواندهاند، به کمیته انضباطی این دانشگاه احضار شدند.
بنا به گزارش تعدادی از این دانشجویان، مسئولین کمیته انضباطی در هنگام مراجعه این دانشجویان برگههای احضاریه را از آنها گرفتهاند و گفتهاند که تمامی آنها باید ابتدا تعهد دهند که وضع پوشش خود را تغییر میدهند و سپس نیز باید به انتظار احکام صادره توسط کمیته انضباطی باشند. نکته جالب در احضار این دانشجویان این است که حراست دانشگاه حتی یکبار هم در مورد وضع پوشش به این دانشجویان تذکر نداده است و تمامی آنها مستقیما به کمیته انضباطی احضار شدهاند.
بنا به اعلام تعدادی از دخترانی که به کمیته انضباطی مراجعه کردند، مسئولین کمیته انضباطی به آنها گفتهاند که سه نفر از دانشجویان دختر این دانشگاه قبلا به دلیل بدحجابی از دانشگاه اخراج شدهاند. این در حالی است که جو عمومی دانشجویی از چنین موضوعی بیخبر بوده است و به نظر میرسد با فشار بر این سه دانشجوی اخراجی، از علنی شدن اخراج آنها جلوگیری شده است. همچنین به این دسته از دانشجویانی که احضار شدهاند گفته شده است که باید لیستی از دخترانی که بقیه دخترانِ دانشجو را اغفال میکنند به همراه تعهد نامه خود به کمیته انضباطی تحویل دهند!
جالب اینجاست که دانشجویانی که احضار شدهاند مطابق عرف دانشجویی لباس میپوشند و هیچکدام از آنها سابقهی احضار یا حتی تذکر قبلی را هم نداشتهاند.
با احضار این 50 نفر، تعداد احضار دانشجویان به کمیته انضباطی در زمان ریاست دکتر کارپرور بر کمیته انضباطی، به عنوان معاون دانشجویی دانشگاه شیراز، به بیش از 100 تن رسیده است و به نظر میرسد شخص او، مدیریت گروه سرکوب دانشجویان دانشگاه شیراز را به عهده گرفته است. دکتر کارپرور همان کسی است که با انحلال شورای صنفی منتخب دانشجویی، شورای صنفی وابسته را در دانشگاه شیراز روی کار آورد و در جریان انتخابات شورای صنفی این دانشگاه، 108 نفر از کاندیداهای این انتخابات را ردصلاحیت کرد.
دانشجویان دختر دانشگاه شیراز در تحصن یازده روزه اسفندماه سال گذشته حضور بسیار چشمگیری داشتند و به نظر میرسد که این احضار و اخراجها در راستای نوعی انتقام و نیز ترساندن آنها از برگزاری هرگونه حرکت اعتراضی باشد.
کارپرور در جریان روزه سیاسی در اعتراض به تداوم بازداشت دانشجویان بیگناه دانشگاه امیرکبیر، 7نفر، در جریان برگزاری تجمع اعتراضی به بازداشت یکی از دانشجویان دانشگاه شیراز، 4 نفر، در جریان انتخابات شورای صنفی، 5 نفر، در جریان تحصن اسفندماه، 30 نفر و از ابتدای سال تحصیلی تا کنون نیز 5 نفر به نامهای نوید غفاری، آلما رنجبر، اکبر حسنپور، کاظم رضایی و امین درستی را به اتهام پخش شبنامه در خوابگاههای پسران و دختران به کمیتهی انضباطی احضار کرده بود که با احتساب این 50 نفر تعداد دانشجویان احضاری در یک سال گذشته به بیش از 100 نفر میرسد. البته این آمارها، آمارهای رسمی است و تخمین زده میشود که تعداد دانشجویانی که از علنی شدن خبر احضارشان بر حذر داشته شدهاند به بیش از اینها میرسد.
دکتر کارپرور شخصی کاملا متحجر و با روحیهی کینهتوزانه است که به نظر میرسد در صورت تداوم رفتار سرکوبگرانه خود با واکنش جدی دانشجویان دانشگاه شیراز مواجه خواهد شد. بسیاری از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شیراز نارضایتی خود را از نحوهی رفتار وی اعلام کردهاند و احتمالا وضعیت دانشگاه شیراز به سمتی پیش میرود که در آینده نزدیک دوباره آبستن تنشهای زیادی خواهد بود
خبرنامه آزادي برابري
۱۳۸۷ آبان ۵, یکشنبه
۱۳۸۷ مهر ۳۰, سهشنبه
ازدواج دختران ايراني با اتباع بيگانه
روز گذشته دفتر امور مهاجرين خارجي استانداري آذربايجان شرقي در اطلاعيهاي هشدار داد كه هرگونه ازدواج غيرقانوني دختران ايراني با اتباع خارجي بخصوص اتباع افغاني وعراقي جرم تلقي شده و بر اساس قانون با آن برخورد خواهد شد .هشدار دفتر مهاجرين خارجي استانداري آذربايجان شرقي حكايت از يك معضل كهنه در كشور ما دارد كه تا كنون بارها و بارها از سوي مسئولان و كارشناسان دلسوز نسبت به ازدواج دختران ايراني با اتباع خارجي هشدار دادهاند اما هشدارهايي كه تا كنون بر زمين مانده و نتيجه زيادي در بر نداشته است .بر اساس آمارهاي رسمي تا كنون تنها در استان خراسان ۱۲ هزار دختر مشهدي به طور رسمي و غيررسمي با اتباع خارجي ازدواج كردهاند . هم اكنون ۳۲ هزار كودك بدون هويت و شناسنامه كه حاصل ازدواج اين دختران با اتباع بيگانه است در وضعيت نامعلومي به سر ميبرند .همچنين بررسيهاي انجام شده نشان ميدهد كه ازدواج دختران ايراني بويژه مشهدي با اتباع غيرايراني مانند افغاني ،عراقي،پاكستاني و ... در ماههاي اخير افزايش چشمگير داشته است . كارشناسان فقر اجتماعي فقر فرهنگي و مالي ، عدم آگاهي، سوء استفاده از احساسات خانوادهها و ... را از دلايل اصلي اينگونه ازدواجها ميدانند.در اين ارتباط مدير كل امور اتباع خارجه وزارت كشور ميگويد متاسفانه شرايط كنوني دست به دست هم داده تا اكنون شاهد تشديد اين قبيل ازدواجها در برخي شهرهاي بزرگ كشور باشيم . به گفته اين مسئول بر اساس قانون مدني كشور ازدواج اتباع خارجي با زنان ايراني بايد با اطلاع دولت باشد و در غير اين صورت تمام ازدواجهايي كه بعد از سال ۸۰ صورت گرفته باشد غيرقانوني محسوب ميشود .ماده۱۰۶۰ قانون مدني كشور ازدواج زن ايراني با اتباع خارجي را به كسب اجازه مخصوص از طرف دولت موكول كرده به طوري كه تنها به فرزندان زنان ايراني كه با مجوز رسمي با مردان خارجي ازدواج ميكنند و در ايران متولد ميشوند،شناسنامه داده ميشود .بر اساس آخرين آمارهاي ارائه شده مهاجران بيش از ۳۰ هزار ازدواج در ايران داشتهاند كه تولد هزاران فرزند بيهويت نيز نتيجه آن بوده است . بسياري از اين ازدواجها ناموفق بوده و در اثر فريب و شيادي اتباع خارجي و يا فروش دختران توسط پدران آنان به اين افراد صورت گرفته است و نتيجه آن ميشود كه اين دختران مدتي پس از ازدواج در آن سوي مرزها رها ميشوند و يا شوهران آنان پس از مدتي به كشورشان باز ميگردند و آنها را با چند فرزند و با مشكلات عديده روحي و رواني و اقتصادي و اجتماعي به حال خود رها ميكنند.به گفته كارشناسان اكنون بيش از ۸۰۰ هزار نفر از افغانها در ايران ادعاي تابعيت ايراني دارند . بيش از ۱۶ هزار نفر آنان پروانه اشتغال دارند و بيش از ۸۰۰ هزار فرصت شغلي در كشور را اشغال كردهاند .روز گذشته صالحي مرام مدير كل اتباع خارجي وزارت كار و امور اجتماعي در گفتگويي از صرف يارانه ۴ ميليارد دلاري جهت اتباع خارجي درسال خبر داد . وي افزود : اين افراد در كشور ما از يارانه نان، دارو، آب،برق، شير، حمل و نقل، درمان و غيره استفاده ميكنند.گفتههاي اين مدير كل در حالي است كه طبق آمار سازمان زندانها ۱۳ درصد قتلها در كشور به وسيله افغانها انجام ميشود و آنها چهاربرابر بيشتر از ايرانيها مجرمند .در هشدار روز گذشته دفتر امور اتباع مهاجران خارجي استانداري آذربايجان شرقي كه نشان از افزايش ازدواج دختران ايراني با اتباع خارجي در آن منطقه از كشور دارد آمده است : اخيرا عدهاي از اتباع خارجي با تصور اينكه با ازدواج شرعي و غيررسمي ميتوانند براي كار و اقامت در ايران پروانه بگيرند اقدام به ازدواج غيرقانوني مينمايند كه اين عمل ضمن جرم بودن مشكلات عديدهاي براي دختران و خانواده آنان به وجود ميآورد .در اين اطلاعيه عدم برخورداري از حمايت قانون ،نداشتن شناسنامه ايراني و كارت براي فرزندان،خروج از كشور و عدم ارائه هر گونه خدمات به همسران و فرزندان آنها از جمله عواقب چنين ازدواجهايي اعلام شده است .در پايان بايد گفت عليرغم وجود برخي قوانين بازدارنده افزايش ازدواج دختران ايراني با اتباع خارجي نشان از عدم كارايي لازم اين قوانين دارد و براي جلوگيري از افزايش اين ازدواجها نياز به تصويب و ارائه قوانين جديد است و مجلس تنها جايي است كه ميتواند با ورود به اين معضل براي حل آن اقدامي عملي و پيشگيرانه وضع كند.
منبع: روزنامه رسالت
گفتگوی ديپلماتهای بلندپايه ٦ قدرت جهانی در مورد مسأله هسته ای ايران
ديپلماتهای بلندپايه ٦ قدرت جهانی برای نخستين بار در ظرف يک ماه در مورد مسأله هسته ای ايران به گفتگو نشستند ولی ظاهراً در مورد شيوه کار خود به توافق دست نيافتند.سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا ميگويد ديپلماتهای آمريکا، بريتانيا، فرانسه، آلمان، روسيه و چين روز دوشنبه در يک کنفرانس تلفنی مسأله برنامه هسته ای ايران را مورد بحث قرار دادند.رابرت وود سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا ميگويد ديپلماتهای ٦ کشور پذيرفتند که با بهره گيری از شيوه «تهديد و تحبيب» به ايران مشوقهای اقتصادی قابل ملاحظه ای ارائه کنند، مشروط بر آنکه ايران برنامه غنی سازی اورانيوم را بخال تعليق در آورد. و در صورتيکه جمهوری اسلامی از دستورات و تکاليف سازمان ملل امتناع ورزد، تحريم های جديدی عليه ايران وضع کنند.آقای وود گفت گرچه دولتهای ششگانه موافقت کردند در مورد مسأله اتمی ايران با يکديگر در تماس باقی بمانند، اما در مورد تشکيل جلسات آينده هيچگونه تصميم قطعی اتخاذ نشد.واشنگتن و دولتهای اروپائی مايلند شورای امنيت سازمان ملل متحد، ايران را بعلت ادامه فعاليت های اتمی خود، که ممکن است با کار تعليمات اتمی مرتبط باشد، مشمول تحريمهای جديدی سازد، اما، چين و روسيه با وضع تحريمهای تازه عليه ايران مخالفند.ايران ميگويد، منظور اصلی از برنامه اتمی ايران توليد الکتريسيته برای مقاصد صلح آميز است. در روز ٢٧ ماه سپتامبر گذشته، شورای امنيت سازمان ملل متحد، ضمن تصويب قطعنامه ای، صدور سه قطعنامه پيشين را عليه ايران، مجدداً مورد تأييد قرار داد، اما، قطعنامه جديدی عليه جمهوری اسلامی ايران، صادر نکرد.
نامه محمود صالحی به رییس فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل
۱۳۸۷ مهر ۲۳, سهشنبه
قاتل پسر 24 ساله ارمني به دليل كافر بودن مقتول قصاص نخواهد شد
جوان 25 سالهاي كه با انگيزه سرقت و اختلاف حساب بر سر معامله مواد مخدر جوان 24 ساله را به قتل رسانده بود از سوي بازپرس جنايي مجرم شناخته شد. به گزارش فارس، ساعت يك ظهر روز 8 اسفند سال گذشته ما‡موران كلانتري 127 نارمك از وقوع يك فقره نزاع و درگيري منجر به ضرب و جرح با خبر شدند و با حضور در صحنه دريافتند فردي به نام ژرژ 24 ساله بر اثر اصابت يك ضربه چاقو به ناحيه قفسه سينهاش مجروح شده كه پس از انتقال به بيمارستان بر اثر جراحت وارده فوت كرده است. شهرياري بازپرس شعبه هفتم دادسراي امور جنايي تهران در خصوص اين پرونده، گفت: يكي از همراهان مقتول مدعي شد فردي 25 ساله به نام مجتبي با ژرژ درگير شده و وي را به قتل رسانده است. بررسي در خصوص شناسايي مجتبي و محل اختفايش صورت گرفت تا متهم به قتل در كارگاه پدرش شناسايي و دستگير شد. وي ادامه داد: مجتبي در بازجويي اوليه به ارتكاب قتل اعتراف كرد و مدعي شد بر سر خريد و فروش مواد مخدر با ژرژ درگير شده و او را به قتل رسانده است. بازپرس شعبه هفتم دادسراي امور جنايي تهران گفت: تحقيقات در خصوص زواياي پنهان اين پرونده آغاز شد و صحت ادعاي متهم به قتل بررسي شد و در نهايت مشخص شد سرقت و اختلاف بر سر معامله مواد مخدر عامل درگيري و قتل بوده است. شهرياري افزود: با توجه به تكميل شدن اطلاعات و انجام تحقيقات، مجتبي مجرم شناخته شد اما بر طبق ماده 207 قانون مجازات اسلامي مجرمان مسلمان به اتهام قتل كافران قصاص نخواهند شد اما همچنان تصميم درخصوص اين پرونده با قاضي دادگاه است.
منبع : روزنامه آفتاب يزد
بیانیه دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب در مورد استقلال و ادامه فعالیت های خود
با آغاز سال تحصیلی ، و در ادامه ی بازداشت ها ، احضارها ، بازپرسی ها و دادگاه های فرمایشی ِ متعدد ِ بسیاری از رفقا در طول تابستان ،اکنون دانشجویان آزادی خواه وبرابری طلب در شهرستان های مختلف به خصوص اصفهان با موج جدیدی از احضاریه ها و تهدید های حاکمیت مواجه شده اند. بیانیه های پی در پی و تجمعات اعتراضی دانشجویان در سراسر ایران در حمایت از دانشجویان بازداشت شده در جریان برگزاری مراسم روز دانشجو در زمستان سال گذشته ، طرح سرکوب گسترده ی رژیم را با شکست مواجه ساخت . همین امر خشم و کینه ی آنرا برانگیخت تا از آغاز سال جاری تا کنون ، ده ها دانشجو را از شهرهای مختلف مانند تبریز ، مشهد ، اصفهان و... را احضار و یا بازداشت کند بلکه شاید آنچه را بر پرچم ها نقش بسته بود اکنون بر دل ها بجوید. تداوم سرکوب دانشجویان آزادی خواه شهرهای مختلف ایران در سایه ی سکوت سرکوب وار رسانه های راستگرا ، هوشیاری ما را می طلبد تا دریابیم موج سرکوب پایان نخواهد پذیرفت مگر آنکه به دست ما پس رانده شود. اما نکته ی جالب توجه در اینجاست که پس از شکست ِ سرکوب فیزیکی و بازجویی های طولانی برای پرونده سازی ، تلاشی مذبوحانه برای پرونده سازی در فضای مجازی برای دانشجویان آغاز گشت.
هرکسی که با توجیهات حاکمیت برای سرکوب ِ مخالفین خود اندک آشنایی داشته باشد ، نیک می داند که نخستین و بهترین حربه برای تحمیل حبس های طولانی مدت به مخالفین، اتهام وابستگی به اپوزوسیون خارج کشور است. از همان آغاز انبوهی از شایعات ملفوظ و مکتوب در مورد وابستگی به اپوزوسیون خارج کشور براه افتاد.از یکسوی برخی از عناصر موجود در احزاب وابسته به چپ سنتی و ارتجاعی، همان اتهامات بی پایه و اساس ِ وزارت اطلاعات را در لفافه ی به ظاهر نقد ، تکرار کردند.آنها در رقابت میان نیروهای مختلف اپوزوسیون ، در تلاش برای جلب نظر دانشجویان به حزب مطبوع خود ، سعی کردند وانمود کنند که برخی از دانشجویان وابسته به حزب ِ رقیب ، دیگر دانشجویان را فریفته اند و سرکوب را محصول اشتباهات و خطاهای ایشان قلمداد کردند. اما رقابت های حزبی کودکانه ی آنها نتیجه ای جز رسوایی و فضاحت مضاعف برای نیمچه فرقه ی خود نداشت. برخی نیز تلاش کردند تا سرکوب دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب را شکست و نابوی آنان قلمداد کنند ، غافل از اینکه جنبش همچنان زنده و پا برجاست و تداوم بازداشت ها نشان از ترس حاکمیت برای رشد این جنبش دارد. عده ای دیگر از این فرقه ها ، با تقلید مضحک از بیانیه های اعلام موجودیت دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب ، سعی کردند تا یک جنبش دانشجویی را در فضای مجازی ، بدون هیچ عینیتی در درون دانشگاه، شبیه سازی کنند. این دسته که در تمامی این سالها هیچ گونه موجودیتی در داخل دانشگاه نداشته و ندارند و همیشه مانند سایه هایی در فضای مجازی در رفت و آمد بودند ، اکنون با تصور اینکه سرکوب حاکمیت ، عرصه را برای ابراز وجود بی خطر ِ آنها گشوده است ، تلاش می کنند تا خود را به دروغ آلترناتیو ِ دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب معرفی کنند. اما جنبش دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب زنده ، عینی و واقعی است و هیچ خیال خامی نمی تواند نقش واقعیت را ایفا کند. جنبش دانشجویی در ذات خود علنی است و به مشتی وبلاگ مجهول و بدون اسم تقلیل نمی یابد.
هرکسی که با توجیهات حاکمیت برای سرکوب ِ مخالفین خود اندک آشنایی داشته باشد ، نیک می داند که نخستین و بهترین حربه برای تحمیل حبس های طولانی مدت به مخالفین، اتهام وابستگی به اپوزوسیون خارج کشور است. از همان آغاز انبوهی از شایعات ملفوظ و مکتوب در مورد وابستگی به اپوزوسیون خارج کشور براه افتاد.از یکسوی برخی از عناصر موجود در احزاب وابسته به چپ سنتی و ارتجاعی، همان اتهامات بی پایه و اساس ِ وزارت اطلاعات را در لفافه ی به ظاهر نقد ، تکرار کردند.آنها در رقابت میان نیروهای مختلف اپوزوسیون ، در تلاش برای جلب نظر دانشجویان به حزب مطبوع خود ، سعی کردند وانمود کنند که برخی از دانشجویان وابسته به حزب ِ رقیب ، دیگر دانشجویان را فریفته اند و سرکوب را محصول اشتباهات و خطاهای ایشان قلمداد کردند. اما رقابت های حزبی کودکانه ی آنها نتیجه ای جز رسوایی و فضاحت مضاعف برای نیمچه فرقه ی خود نداشت. برخی نیز تلاش کردند تا سرکوب دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب را شکست و نابوی آنان قلمداد کنند ، غافل از اینکه جنبش همچنان زنده و پا برجاست و تداوم بازداشت ها نشان از ترس حاکمیت برای رشد این جنبش دارد. عده ای دیگر از این فرقه ها ، با تقلید مضحک از بیانیه های اعلام موجودیت دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب ، سعی کردند تا یک جنبش دانشجویی را در فضای مجازی ، بدون هیچ عینیتی در درون دانشگاه، شبیه سازی کنند. این دسته که در تمامی این سالها هیچ گونه موجودیتی در داخل دانشگاه نداشته و ندارند و همیشه مانند سایه هایی در فضای مجازی در رفت و آمد بودند ، اکنون با تصور اینکه سرکوب حاکمیت ، عرصه را برای ابراز وجود بی خطر ِ آنها گشوده است ، تلاش می کنند تا خود را به دروغ آلترناتیو ِ دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب معرفی کنند. اما جنبش دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب زنده ، عینی و واقعی است و هیچ خیال خامی نمی تواند نقش واقعیت را ایفا کند. جنبش دانشجویی در ذات خود علنی است و به مشتی وبلاگ مجهول و بدون اسم تقلیل نمی یابد.
موزه عبرت (کمیته مشترک ضد خرابکاری و بند 3000 اوین)
آنکس که حقیقت را می داند و انکار می کند، جنایتکار است
جمهوری اسلامی ایران زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری (نامی که در اواخر حکومت شاه به آن معروف بود) را به موزه تبدیل کرده است. نام این موزه را عبرت گذاشته اند. این زندان در زمان جمهوری اسلامی به عنوان بند 3000 اوین معروف و توسط سپاه پاسداران اداره می شد و یکی از مخوفترین شکنجه گاه های جمهوری اسلامی بود. محل موزه در خیابان کوشک مصری، خیابان شهید یارجانی است. در روز های هفته (جز روزهای سه شنبه و جمعه) دو تور در ساعت های 10 صبح و 2 بعدازظهر برای بازدید کنندگان برگزار می شود. هر تور توسط یکی از زندانیان سیاسی قبل از انقلاب هدایت می شود شنبه 2 شهریور (23 آگوست 2008) ساعت دو بعد از ظهر برای بازدید از این موزه رفتم. بلیط ورودی موزه 500 تومان بود. آن دسته از زندانیان سیاسی که در زمان شاه در کمیته مشترک زندانی بودند از پرداخت ورودی معاف بودند. نگهبان در ورودی از من خواست که دوربینم را تحویل بدهم، چون عکسبرداری در موزه ممنوع بود در ابتدا یک فیلم ویدئوئی برای ما پخش شد. در آغاز این فیلم خانم حسینی و خانم دباغ چی از شکنجه های که در دوران بازداشت در زمان شاه تحمل کرده بودند صحبت کردند. سپس یکی از مسئولین موزه در مورد تاریخچه کمیته مشترک ضد خرابکاری گزارشی کوتاه در اختیار بازدید کنندگان قرار داد. بر اساس این اطلاعات کارهای ساختمانی زندان در سال 1310 با نظارت مهندسین آلمانی آغاز و در سال 1316 پایان یافت. این زندان بارها میان نهادهای مختلف دست به دست شد و از جمله به عنوان زندان موقت شهربانی و یا بند موقت زنان مورد استفاده قرار گرفت. این زندان از سال 1350 در اختیار کمیته مشترک ضد خرابکاری قرار داشت. در 7 سالی که کمیته مسترک ضد خرابکاری فعال بود هزاران زندانی سیاسی در این زندان شکنجه که برخی از آنها در زیر شکنجه جان باختند.
۱۳۸۷ مهر ۱۵, دوشنبه
« برنامه هسته ای ایران تهدیدی برای آمریکا و اروپا است»
ياپ دی هوپ شيفر، دبير کل پيمان آتلانتيک شمالی (ناتو)، روز دوشنبه گفت : من مطمئن نيستم که دنيا بتواند مانع ايران برای دستيابی به بمب اتمی شود.
دبير کل ناتو افزود: « برنامه موشکی ايران به اندازه برنامه هسته ای اين کشور برای امنيت آمريکا و اروپا خطرناک است.»
ايران دارای موشک های ميان برد است که به گفته متخصصين، قادر به هدف قرار دادن اسرائيل است.
ياپ دی هوپ شيفر افزود که تهران برنامه موشکی خود را با سرعت پيش می برد.
وی در سخنرانی در کنفرانسی که از سوی «ايفری» از مراکز پژوهشی فرانسه، در جنوب این کشور برگزارشده است، گفت: « تلاش ایران برای ساخت بمب اتمی، چالشی بزرگ در مقابل ماست.»
دبير کل ناتو افزود: « برنامه موشکی ايران به اندازه برنامه هسته ای اين کشور برای امنيت آمريکا و اروپا خطرناک است.»
ايران دارای موشک های ميان برد است که به گفته متخصصين، قادر به هدف قرار دادن اسرائيل است.
ياپ دی هوپ شيفر افزود که تهران برنامه موشکی خود را با سرعت پيش می برد.
وی در سخنرانی در کنفرانسی که از سوی «ايفری» از مراکز پژوهشی فرانسه، در جنوب این کشور برگزارشده است، گفت: « تلاش ایران برای ساخت بمب اتمی، چالشی بزرگ در مقابل ماست.»
گزارشگران بدون مرز ميگويد تهران توقيف ژورناليست های اقليت قومی را بيشتر کرده است
يک گروه بين المللی مدافع حقوق وسائل ارتباط جمعی ميگويد جمهوری اسلامی ايران ژورناليست های بيشتر و بيشتری را از اقليت های قومی زندانی ميکند.
گزارشگران بدون مرز، که مقر آن در پاريس است، امروز، چهارشنبه، در اطلاعيه ای گفت يازده ژورناليست از دوازده ژورناليستی که هم اکنون در زندانهای جمهوری اسلامی ايران محبوس اند، از جوامع آذربايجانی، کرد و عرب تبار هستند.
گزارشگران بدون مرز ميگويد اين ژورناليست ها پس از انتقاد از نابرابری های اجتماعی در ايران، و درخواست برخورداری از رفتاری مساوی، توقيف شدند.
در اطلاعيه به توقيف چهار ژورناليست شامل عليرضا صرافی، سعيد محمدی، حسن راشدی و اکبر آزاد اشاره شده است ، که بيش از ده روز بدون طرح اتهام در بازداشت مانده اند .
اطلاعيه ميگويد يک بازپرس روز هفدهم سپتامبر دستور توقيف اين چهار ژورناليست را صادر کرد، بدون آنکه به آنان اجازه دهد با وکيل و يا عضوی از خانواده خود تماس بگيرند.
گزارشگران بدون مرز از مقامات جمهوری اسلامی ايران خواستار متوقف ساختن سرکوبی و اختناقی شده است که به گفته اين گروه مانع از پيشرفت و توسعه وسائل ارتباط جمعی ميشود.
گزارشگران بدون مرز، که مقر آن در پاريس است، امروز، چهارشنبه، در اطلاعيه ای گفت يازده ژورناليست از دوازده ژورناليستی که هم اکنون در زندانهای جمهوری اسلامی ايران محبوس اند، از جوامع آذربايجانی، کرد و عرب تبار هستند.
گزارشگران بدون مرز ميگويد اين ژورناليست ها پس از انتقاد از نابرابری های اجتماعی در ايران، و درخواست برخورداری از رفتاری مساوی، توقيف شدند.
در اطلاعيه به توقيف چهار ژورناليست شامل عليرضا صرافی، سعيد محمدی، حسن راشدی و اکبر آزاد اشاره شده است ، که بيش از ده روز بدون طرح اتهام در بازداشت مانده اند .
اطلاعيه ميگويد يک بازپرس روز هفدهم سپتامبر دستور توقيف اين چهار ژورناليست را صادر کرد، بدون آنکه به آنان اجازه دهد با وکيل و يا عضوی از خانواده خود تماس بگيرند.
گزارشگران بدون مرز از مقامات جمهوری اسلامی ايران خواستار متوقف ساختن سرکوبی و اختناقی شده است که به گفته اين گروه مانع از پيشرفت و توسعه وسائل ارتباط جمعی ميشود.
اشتراک در:
پستها (Atom)