عفو بين الملل: فعالان حقوق بشر در سراسر جهان برای آزادی رکسانا صابری بسيج شوند

بزرگترين و قديمی ترين نهاد بين المللی مدافع حقوق بشر در جهان هشت سال محکوميت زندان برای رکسانا صابری را قويا محکوم کرده است. محاکمه خانم صابری روزنامه نگارايرانی که تابعيت امريکا را نيزدارد تنها در عرض يک روز پشت درهای بسته دريک دادگاه انقلاب در تهران به اتهام جاسوسی صورت گرفت.مقامات سازمان عفو ِبين الملل اعلام کرده اند اتهام جاسوسی عليه رکسانا صابری فاقد هرگونه اعتبار قانونی است زيرا مقامات کشور هيچگونه مدرکی ارائه نکرده اند که اتهام جاسوسی رکسانا را ثابت کند.در بيانيه سازمان عفو بين الملل آمده است خانم صابری در ٣١ ماه ژانويه دستگير شده و از آن زمان تاکنون در زندان مخوف اوين بسر ميبرد.مقامات سازمان عفوبين الملل در بيانيه خود از اينکه رکسانا صابری قربانی تحولات سياسی اخيربين دو دولت ايران و امريکا شده است ابراز تاسف کرده اند. در اين بيانيه همچنين گفته شده است اگر مقامات جمهوری اسلامی ايران نتوانند مدارکی دال بر اثبات اتهام جاسوسی خانم صابری ارائه کنند وی می بايست از همه اين اتهامات تبرئه و هرچه سريعتر از زندان آزاد گردد.محکوميت رکسانا صابری نشان دهنده افزايش موج سرکوب و خفقان آزادی بيان و گرد همايی های صلح آميز در ايران است. در اين رابطه در بيانيه سازمان عفو بين الملل آمده است محکوميت رکسانا صابری درست چند روز بعد از اعلام حکم ٦ سال زندان برای روناک صفارزاده مدافع حقوق زنان در ايران ااتفاق افتاد. سازمان عفو بين الملل مقامات دولت جمهوری اسلامی را متهم کرده است که در هفته های گذشته تعداد زيادی وبلاگ نويس ، روزنامه نگار، کارگر، دانشجو و پيروان سايراديان درايران را روانه زندان کرده اند.در بيانيه خود اين نهاد بين المللی مدافع حقوق بشر از تمامی افرادی در گوشه و کنار جهان در زمينه حقوق بشر فعاليت می کنند خواسته است تا با ارسال نامه از مقامات جمهوری اسلامی ايران بخواهند رکسانا صابری را آزاد کرده و يا او را به اتهامی طبق اصول پذيرفته شده يک دادگاه صالحه محاکمه کنند.

سرنوشت نامعلوم دو زن دستگیر شده نوکیش مسیحی پس از 35 روز انتقال به زندان اوین

دو تن از هموطنان مسیحی كه در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۳۸۷توسط ماموران امنیتی و لباس شخصی در آپارتمان محل اقامت خود در تهران بازداشت شده بودند با گذشت بیش از ۳۵ روز همچنان در وضعیتی نامعلوم در زندان اوین بسر می برند.
به گزارش كمیته مسیحیان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دو تن از هموطنان مسیحی بنامهای خانمها "مرضیه امیری زاده" ۳۰ ساله و " مریم رستم پور" ۲۷ ساله كه در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۳۸۷ ( ۵ مارچ ۲۰۰۹) توسط ماموران امنیتی و لباس شخصی در آپارتمان محل اقامت خود در تهران بازداشت شده بودند با گذشت بیش از ۳۵ روز همچنان در وضعیتی نامعلوم در زندان اوین بسر می برند.
خانواده و بستگان این بازداشت شدگان در ایام نوروز با مراجعه به مراكز امنیتی و قضایی و زندان اوین خواستار آزادی عزیزانشان شده بودند كه مسئولین ذیربط در پی بهانه جویی جهت عدم آزادی آنان جمعا مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان قرار وثیقه صادر نمودند.
بنا بر گزارش رسیده، خواهر زندانی "مرضیه امیری زاده" روز شنبه مورخ ۱۵ فروردین ماه سالجاری به همراه یك وكیل بمنظور بر عهده گرفتن امور وكالت ایشان و سپردن وثیقه اعلام شده به مقامات مربوطه مراجعه می كنند، كه مسئولین ضمن نپذیرفتن وثیقه و مخالفت با آزادی موقت آنان متذكر شدند به دلیل مشخص نبودن اتهام این بازداشت شدگان و انجام مراحل تحقیقات، حضور وكیل هم اكنون الزامی نیست.
این مقام مسئول همچنین اضافه كرد بدلیل اینكه پرونده این بازداشت شدگان مسیحی همچنان در دادگاه انقلاب ( واقع در اول خیابان معلم) می باشد و تاكنون بدست ما نرسیده نمی توان برای آزادی موقت آنان تصمیمی گرفت.!
بنا بر این گزارش، خانواده این افراد برای كسب اطلاعات بیشتر به دفتر آقای شاهرودی رئیس قوه قضائیه مراجعه نمودند كه از سوی آن دفتر به ایشان اعلام گردید كه مورد جدیدی در پرونده این بازداشت شدگان مسیحی پیدا شده كه ممكن است قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی مورد قبول واقع نگردد و یا اینكه قرار وثیقه برای بررسی های بیشتر پرونده به قرار بازداشت تغییر پیدا كند.!
شایان ذكر است پیش از این، ماموران امنیتی پس از بازداشت این نوكیشان مسیحی آنان را به بازداشتگاه وزراء شعبه ۲ دادگاه انقلاب بخش امنیت ملی انتقال داده بودند و در آنجا برای گرفتن اعتراف، بدفعات آنان را مورد بازجویی های طولانی و زیر فشارهای شدید روحی قرار دادند و پس از آن اتهام این شهروندان مسیحی را « اقدام علیه امنیت ملی » بدون ذکر مصداق عنوان كردند.
كمیته مسیحیان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران؛ تداوم بازداشت، مبهم بودن اتهام و عدم شفاف سازی در خصوص پرونده مذكور و همچنین روند توام با نقض حقوق همچون، عدم اجازه ملاقات با خانواده ، عدم دسترسی به وكیل را مایه نگرانی و عملی غیر قانونی می داند و اینگونه اعمال را مغایر اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر اینكه در صورت بازداشت شخص ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد ارزیابی می نماید، این در شرایطی است كه این شهروندان مسیحی با گذشت ۳۵ روز از بازداشت آنان هنوز مورد هیچ گونه تفهیم اتهامی با ذکر مصداق برای ادامه بازداشت طولانی خود از جانب مقامات قضایی كشورقرار نگرفته اند.
این کمیته، بر این اساس اعلام می دارد هر نوع اتهام سیاسی در رابطه با این نوكیشان مسیحی كه از طریق اعمال فشار برای اخذ آنچه كه اقرار خوانده می شود مطرح شود،خلاف حقیقت بوده و آنان تنها بجرم اعتقادات دینی و اندیشه خود در بازداشت بسر می برند.
گفته می شود "مریم و مرضیه " در بند ۲ بازداشتگاه موقت زندان اوین در كنار ۲۷ زن زندانی دیگر بسر می برند كه بر طبق گزارش ها هر دو آنان در حال حاضر به لحاظ روحی و فشارهای شدید در شرایط بدی قرار دارند.

منبع: سایت مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

اعتراض نهصد نفر از فعالان مدنی

نهصد نفر از فعالان مدنی با امضای بیانیه ای به دستگیری فعالان حقوق زنان در ایام نوروز اعتراض کردند. ششم فروردین امسال دوازده نفر از فعالان جنبش زنان متشکل از فعالان کمپین یک میلیون امضا و مادران صلح، هنگامی که قصد داشتند تا به دیدار نوروزی با خانواده تعدادی از زندانیان و نیز شادروان زهرا بنی یعقوب بروند، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند که همچنان از میان آنها خانم خدیجه مقدم در زندان به سر می برد.

علی بادوزاده، زیر شکنجه‌ی نیروهای امنیتی جان باخت

پیکر علی بادوزاده، که از اواخر اسفندماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود، در اطراف شهرستان مهاباد پیدا شد.
علی بادوزاده، 35 ساله اهل شهرستان مهاباد که به اتهام هم‌کاری با احزاب کرد و به عنوان مطلع در مورد فعالیت‌های برادرزاده‌اش و تعدادی دیگر که از 2 ماه پیش با احزاب کرد هم‌کاری می‌کردند، در روز 28 اسفند توسط ماموران امنیتی بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شده بود.
صبح امروز، پنجم اسفندماه، پس از 8 روز پیکر بی‌جان وی که آثار ضرب و شتم بر آن مشاهده می‌شد، در اطراف شهرستان مهاباد پیدا شد.
علی بادوزاده برادر جهانگیر بادوزاده است که هم‌اکنون در زندان مرکزی ارومیه به سر می‌برد.

تعطیلی " كلیسای شهرآرا" با حكم دادگاه انقلاب اسلامی

كلیسای آشوریان شهرآرا بنا به حكم دادگاه انقلاب اسلامی و با اعلان از سوی نماینده آشوریهای ایران ظرف روزهای آینده تعطیل خواهد شد.
به گزارش کمیته مسیحیان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در آخرین روزهای پایان سال ۱۳۸۷در روز پنجشنبه ۲۹ اسفند ماه ( ۱۹ مارچ ۲۰۰۹) كه در تقویم مسیحیان آشوری با عنوان روز " پدر" نامگذاری شده است، به همین منظور گردهمایی در انجمن آشوریان تهران برگزار گردید كه اقای "یوناتن بت كلیا " نماینده آشوریهای ایران در مجلس شورای اسلامی در سخنان خود اعلام كرد؛
"بزودی كلیسای شهرآرا بنا بر حكم صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تعطیل خواهد شد."
این گزارش حاكی است، از عمده ترین دلایل تعطیلی این كلیسا را می توان حضور نوكیشان مسیحی فارسی زبان در مشاركت و مراسم های عبادتی آن كلیسا دانست.
این در حالی است كه پیش از این نیز نماینده جمعیت ۳۵ هزار نفری آشوریان ایران در مجلس ، در برخی از مجالس آشوریها ضمن اعتراض به این موضوع به صراحت اشاره داشتند كه با توجه به نحوه فعالیت كشیش و مسئولان كلیسای شهرآرا مبنی بر اجازه ورود مسیحیان فارسی زبان و مشاركت در مراسم های كلیسایی ، مسائل و مشكلاتی برای ادامه فعالیت آن كلیسا ایجاد خواهد شد.!
در این زمینه در اولین یكشنبه مراسم عبادتی كلیسایی در سال نو ، "كشیش ویكتور" ، شبان كلیسای شهرآرا در واكنش به این سخنان نماینده مجلس ،درجمع حاضران گفت؛ "از این پس این كلیسا یا فقط برای آشوریها خواهد بود و یا اینكه تعطیل خواهد شد".
كمیته مسیحیان در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تصمیم دادگاه انقلاب اسلامی مبنی بر تعطیلی "كلیسای شهرارا" را در راستای سلسله اقدامات خود مبنی بر تداوم فشارها با هدف پاكسازی مسیحیت با هویت ایرانی دانسته، تا از این طریق بتوان مانع از رشد و اشاعه این آئین در بین هموطنان فارسی زبان گردد.
این امر ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی بر حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار دین ،در قالب آموزش دینی عبادت ها و اجرای مراسم دینی به صورت جمعی یا عمومی است.
پیش از این نیز در ماه گذشته جلسات عبادتی ویژه مسیحیان فارسی زبان علیرغم خواسته شبان و مسئولین كلیسای شهرارا بنا بدلایلی تعطیل اعلام شد كه شبان كلیسا از ذكر علت و دلایل آن خودداری كرد.
"كلیسای پنطیكاستی آشوری معروف به شهرآرا" بیش از هشت سال است كه به جهت خدمت به مسیحیان فارسی زبان در روزهای جمعه و یكشنبه در ساعاتی جداگانه جلسات عبادتی و پرستشی ویژه فارسی زبانان برگزار می كند.

فعالان حقوق بشر در ایران

چین و ایران، رکورددار اعدام در سال ۲۰۰۸

عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه اعلام کرد بر اساس جدیدترین آمار این سازمان در سال گذشته میلادی، ۲۰۰۸، تقریبا ۲۴۰۰ نفر اعدام شده‌اند که بیشترین این اعدام‌ها در دو کشور چین و ایران اجرا شده است. از ۲۳۹۰ اعدامی که سال گذشته میلادی در ۲۵ کشور دنیا انجام گرفته است،‌ ۹۳ درصد فقط در پنج کشور چین، ایران، پاکستان، عربستان سعودی و ایالات متحده اجرا شده و از این میان کشور چین مسئول اعدام بیش از ۱۷۰۰ نفر بوده است. در سال گذشته میلادی، در ایران ۳۴۶ نفر، در عربستان سعودی دست‌کم ۱۰۲ نفر و در آمریکا ۳۷ نفر (بیش از نیمی از آنها در ایالت تگزاس) اعدام شده‌اند. عفو بین‌الملل در عین حال در گزارش سالانه خود با اشاره به «نشانه‌هایی مثبت» می‌گوید «سه دهه حرکت آرام و پیوسته به سوی لغو کامل اعدام» با دومین قطعنامه سازمان ملل در مورد اعلام مهلت قانونی برای کشورها برای لغو اعدام به نتیجه خواهد رسید. گزارش این سازمان با عنوان «محکومیت‌ها و اعدام‌ها در سال ۲۰۰۸» می‌گوید از ژانویه تا دسامبر سال ۲۰۰۸ به طور متوسط روزی هفت نفر در سراسر دنیا با یکی از روش‌های سر زدن، ‌سنگسار، آویختن از چوبه دار،‌ تزریق سم، تیرباران یا صندلی الکتریکی اعدام شده‌اند. عفو بین‌الملل در گزارش خود می‌گوید ایران در سال گذشته میلادی هشت زندانی را که در زمان ارتکاب جرم زیر سن قانونی، ۱۸ سال، سن داشته‌اند اعدام کرده و به این ترتیب رتبه اول در اعدام نوجوانان را به خود اختصاص داده است. بر اساس «کنوانسیون حقوق کودکان» و «پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» که ایران نیز آنها را امضا کرده است اعدام افراد صغیر یا افرادی که زیر سن قانونی مرتکب جرم می‌شوند منع شده است. اتحادیه اروپا نیز در بیانیه‌ای که در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۷ خطاب به ایران منتشر کرد ضمن درخواست لغو اعدام در ایران مجازات مرگ برای افرادی که در نوجوانی مرتکب جرم شده‌اند را «مطلقا توجیه‌ناپذیر» و «خلاف قوانین بین‌الملل» خواند. عفو بین‌الملل که مقر آن در شهر لندن است می‌گوید در سال ۲۰۰۸ دست‌کم ۸۸۶۴ نفر در ۵۲ کشور جهان به مرگ محکوم شده‌اند. ۵۹ کشور جهان هنوز در قوانین خود مجازات مرگ را حفظ کرده‌اند، و تنها کشور اروپایی که همچنان مجرمین را به مرگ محکوم می‌کند کشور بلاروس است.

مرگ زندانی در زندان يکی ديگر از سلاحهای سياست سرکوب مخالفان سياسی توسط مقامات جمهوری اسلامی

درپی مرگ مشکوک دو زندانی عقيدتی در زندانهای ايران تنها در ظرف دوهفته، سازمان عفو بين الملل با انتشار بيانيه ای مقامات جمهوری اسلامی ايران را به حد اعلی بی اعتنايی به جان انسانهای در بند متهم کرده است. مقامات اين سازمان معتقدند مقامات مسئول زندانها، افراد زندانی را با محروم کردن از مراقبت های پزشکی مجازات ميکنند.در بيانيه بزرگترين سازمان مدافع حقوق بشر در جهان آمده است: «اين شرم آور است که به وضعيت جسمانی زندانی بيمار آنقدر بی توجهی شود تا آنجايی که آنها را از درمانهايی که منجر به نجات جانشان ميشود محروم سازند و اجازه دادشود زندانيان بيمار در زندانهای تحت مراقبت دولت جان خود را دست دهند.»
مقامات سازمان عفو بين الملل ميگويند: «ما بيم از آن داريم که عدم به موقع معالجات پزشکی زندانيان بيماردر جمهوری اسلامی خود يکی ديگر از سلاحهای سياست سرکوب مخالفان سياسی باشد.» درهمين رابطه خانم حسيبا حاج سحروای از مسئولين بخش خاورميانه در اين سازمان خواهان تحقيق و تفحص مقامات جمهوری اسلامی در مورد علل مرگ مشکوک اين دو زندانی عقيدتی شده و از مسئولان کشور خواسته است عدالت را در مورد عاملين ومسببين اين دو پرونده به اجرا بگذارند.اميد رضا ميرصيافی ٢٥ ساله وبلاگ نويس تنها پس از سپری کردن ٦ هفته از محکوميت ٣٠ ماه خود به زندان در روز ١٨ ماه مارس در زندان اوين جان سپرد. وی متهم به اهانت به آيت آلله خامنه ای و تبليغ عليه نظام از طريق نوشتن در سايت خود بنام روزنگار شده بود. آقای ميرصيافی همه اين اتهامات را نفی کرده و گفته بود وی در سايت خود فقط به مسائل فرهنگی و نه سياسی ميپردازد.بر اساس اطلاعات رسيده به سازمان عفو بين الملل وضعيت جسمانی اميد رضا ميرصيافی پس از مصرف بيش از حد داروهای که وی از بهداری زندان در رابطه با افسرده گی شديد روحی دريافت کرده بود رو به وخامت ميگذارد. دکتر حسام فيروزی که خود در زندان بسر ميبرد توانسته بود کمکهای اوليه پزشکی را در مورد اميد رضا به اجرا گذارد. بدنيال آن اين پزشک متخصص به مقامات بهداری زندان اوين توصيه ميکند که اميد رضا را برای معالجات لازم پزشکی به بيمارستان منتقل سازند. اما مقامات زندان به پيشنهادات دکتر فيروزی عمل نمی کنند و در نتيجه اميد رضا ميرصيافی در زندان جان می سپارد.
در بيانيه سازمان عفو بين الملل آمده است دو هفته پيش از اين واقعه نيز در ٦ ماه مارس، امير حسين حشمت ساران مدت کوتاهی پس از آنکه از زندان گوهر دشت به بيمارستانی در کرج منتقل شد درگذشت. پنج سال پيش در سال ٢٠٠٨ آقای حشمت ساران به اتهام تشکيل يک حزب سياسی بنام جبهه اتحادملی به هشت سال زندان محکوم شده بود.حال جسمانی اميرحسين حشمت ساران دو روز قبل از مرگش رو به وخامت گذاشته بود اين در حاليست که وی مدتها پيش، از بيماری شديد رنج ميبرده است. همسر آقای حشمت ساران که توانسته بود يک روز قبل از مرگش او را در بيمارستان ببيند گفته است پاهای همسرش را درحاليکه در حالت اغماء بود با زنجير به تخت بيمارستان بسته بودند. پزشک بيمارستان علت مرگ را سکته مغزی و عفونت شش ها اعلام کرده و به همسر امير حسين حشمت ساران گفته است وی می بايست زودتر از اينها به بيمارستان منتقل ميشد. سازمان عفو بين الملل در بيانيه خود به تاريخچه کوتاهی از مرگ مشکوک افراد زندانی در زندانهای جمهوری اسلامی پرداخته است از جمله عبدالرضا رجبی از اعضای سازمان مجاهدين خلق که حکم اعدام او به حبس ابد تغيريافته بود و در پائيز گذشته در ٣٠ ماه اکتبر ٢٠٠٨ درست يک روز پس از آنکه از زندان اوين به زندان رجايی شهرمنتقل شود به طرز مشکوکی در زندان جان سپرد.
دوسال پيش نيز اکبر محمدی دانشجو در زندان اوين و ولی الهّر فيض مهدوی از اعضای سازمان مجاهدين خلق که محکوم به اعدام شده بود در زندان رجايی شهر جان سپرده اند. گفته ميشود هر دو زندانی در اعتصاب غذا بسر ميبرده و مقامات زندان از قرار دادن کمکهای پزشکی کافی در اختيار آنها خودداری بعمل آورده بودند.زهرا بنی يعقوب پزشک جوانی که در سال گذشته در زندان پس آنکه بيست و چهارساعت از بازداشت وي نگذ شته بود جان سپرد، اما مقامات زندان به خانواده وی گفته اند زهرا در زندان خود را بدار آويخته است و به پزشکان مستقل نيز هرگز اجازه کالبد شکافی نداده اند. مقامات زندان حتی ازتحويل لباسهای وی به خانوداه اش عليرغم تقاضای وکيل مدافع برای ارائه در دادگاه خودداری ورزيده اند.سازمان عفو بين الملل در بيانيه خود به اين مسئله اشاره کرده است که زندان های ايران زير نظر حفاظت سازمان زندان قرار دارذ و اين نهاد دولتی تحت نظارت رئيس قوه قضائيه است.
آيت الله شاهرودی رئيس قوه قضائيه جمهوری اسلامیجالب توجه است که تاکنون آقای هاشمی شاهرودی رئيس قو قضايه کشور در هيچگونه از اين موارد مرگهای مشکوک که در زندان های ايران اتفاق افتاده است دستور تحقيق نداده است و هيچ يک از مسئولين زندان ها تا به امروز مورد بازجويی ويا مجازات قرار نگرفته اند.در هفته گذشته جمعا چهار نهاد بين المللی مدافع حقوق بشر از جمله سازمان نظارت برحقوق بشر و سازمان ماده ١٩ بطور بيسابقه ای در بيانيه های جداگانه از مقامات جمهوری اسلامی ايران خواستار تعيين کميسيون مستقلی برای تحقيق در مورد علت مرگ مشکوک دو زندانی در عرض دو هفته در زندانهای ايران شده اند. آنها خواهان اجرای عدالت در مورد عاملين اين مرگها نيز شده اند. خانم حاج سحروای از عفو بين الملل ميگويد مرگهای اخير در زندانها ی ايران بيانگر اين امر مهم است که اوضاع زندانهای ايران می بايست سريعا بهبود يابند و هم چنين مسئولان زندانهای جمهوری اسلامی ايران موظف به رفتار انسانی با زندانيان هستند.

چهار نفر دیگر در ایران اعدام شدند

روزنامه اعتماد، چاپ تهران، روز شنبه از اعدام چهار نفر در زندان عادل‌آباد شیراز به جرم قتل و تجاوز خبر داد تا به این ترتیب تعداد اعدام‌شدگان در ایران در دو ماه گذشته به بیش از ۶۵ نفر برسد. این روزنامه بی آن که به زمان وقوع این اعدام‌ها اشاره کند می‌گوید سه تن از این افراد به جرم قتل و یک تن دیگر به جرم تجاوز به دو نوجوان به اعدام محکوم شده بودند.

ادامه مطلب

سنگسار یک نفر در رشت

روز پنج‌شنبه پانزدهم اسفند مردی ۳۰ ساله به جرم زنای محصنه در زندان رشت سنگسار شد. محمد مصطفایی وکیل و فعال حقوق بشر می‌گوید، قضات بدون توجه به بخشنامه‌ی رئیس قوه‌ی قضائیه، همچنان اقدام به صدور و اجرای حکم سنگسار می‌کنند. به گزارش خبرنامه‌ی امیرکبیر، زنی که همراه مرد سنگسارشده در رشت بوده، مورد بخشودگی قرار گرفته‌است. محمد مصطفایی، وکیل و فعال حقوق بشر می‌گوید، به دلیل حساسیتی که روی سنگسار زنان وجود دارد، مدتی است که قضات این حکم را تنها در مورد مرد پرونده اجرا می‌کنند و زن شریک او را یا به زندان انداخته یا عفو می‌کنند.

دویچه‌وله: آقای مصطفایی، خبرنامه‌ی امیرکبیر خبری را منتشر کرده مبنی بر اجرای حکم سنگسار یک مرد در زندان رشت. به نظر می‌رسد قاضی‌هایی که در قوه‌ی قضاییه هستند همچنان بدون توجه به دستورالعمل ریاست قوه‌ی قضاییه اقدام به اجرای حکم سنگسار می‌کنند. آیا شما خبر جدیدی در این مورد دارید که این بخشنامه تبدیل به قانون بشود یا به طرز دیگری بشود جلوی اجرای حکم سنگسار را گرفت؟

محمد مصطفایی: آقای شاهرودی در خصوص موضوع سنگسار دو بخشنامه صادر کردند، مبنی بر این که مراکز اجرای احکام، از اجرای احکام سنگسار جلوگیری کنند. ولی متاسفانه به این بخشنامه‌ها ترتیب اثر داده نشد و همچنان به اجرای سنگسار ادامه داده شد، تا این که ما دیدیم دو نفر در مشهد سنگسار شدند و گویا در روز پنج‌شنبه ۱۵ اسفند هم، یک مرد سی ساله در گیلان سنگسار شد که احتمال این که خبرش موثق باشد زیاد است، به دلیل این که اجرای حکم سنگسار در کشور ما در هرصورت وجود دارد. متاسفانه سخنگوی قوه‌ی قضاییه هم در آخرین نشستی که داشتند اعلام کردند بخشنامه‌هایی که رییس قوه‌ی قضاییه در این مورد صادر کرده است، تماما به صورت ارشادی است و دوائر اجرای احکام می‌توانند آنها را اجرا نکنند. این بی‌اقتداری‌ای که وجود داشت، باعث شد که دستگاه قضاییه و بخصوص دایره‌ی اجرای احکام که این گونه پرونده‌ها را در دست دارد، دیگر واهمه‌ای از اجرای حکم نداشته باشد و احکام را صادر بکند. متاسفانه این موضوع را داریم و هنوز هم قانونی تحت این عنوان که بخواهد سنگسار متوقف و منتفی بشود نبوده و نیست و حتا در لایحه‌ی مجازات اسلامی هم به گونه‌ای مسئله‌ی سنگسار را آورده‌اند.

موارد اخیر اجرای سنگسار، همه مردان متهم به زنای محصنه بودند و مثلا در همین مورد اخیر در شهرستان رشت عنوان شده، زنی که همراه با این مرد بوده، مورد بخشودگی واقع شده است. از آنجایی که سنگسار یک اتهام دوطرفه است و جرمی‌‌ست که در حقیقت دو نفر باهم مرتکب می‌شوند، اگر قرار بر بخشودگی باشد قاعدتا باید هر دو نفر بخشیده شوند، ولی چطور در این چند مورد فقط زنان بخشیده شده ‌و مردان سنگسار شده‌اند؟

اگر قرار باشد کسی بخشیده شده باشد، فرقی نمی‌کند. کسی که مرتکب زنا شده باشد، چه زن باشد چه مرد، هردو انسان هستند و هیچ فرقی نمی‌کند و من هم دیده‌ام که در موارد مختلفی که احکام سنگسار اجرا شده تماما مرد بوده‌اند و این نگران کننده است. به نظر من این که زن‌ها را سنگسار نمی‌کنند و به نحوی عفو می‌کنند، به این دلیل است که زن‌هایی که در حوزه‌ی حقوق بشر و زنان فعالیت می‌کنند، خیلی بیشتر هستند و اگر بخواهند زنی را سنگسار بکنند، فکر می‌کنم صدایش هزار برابر زمانی خواهد بود که یک مرد را سنگسار کنند. به نظر من این که در موارد سنگسار به این نحو عمل می‌کنند، به دلیل همصدا بودن زنانی‌ست که فعالیت حقوق زنان را انجام می‌دهند.

اخیرا هم یک مورد سنگسار بود که مربوط به یک معلم موسیقی پنجاه ساله بود، آقای عبدالله فریور، که متاسفانه حکم‌شان به اعدام تبدیل شد و ایشان به دار آویخته شدند. آیا محمل قانونی برای تبدیل حکم سنگسار به اعدام وجود دارد؟

نه، هیچ محمل قانونی‌ای ندارد. از لحاظ قانونی، مجری حکم این حق را ندارد که بخواهد حکم سنگسار را به حکم اعدام تبدیل بکند. می‌دانید که حکم سنگسار مجازاتی‌ست که جان انسان را سلب می‌کند. اعدام هم به همین صورت است. اگر قرار باشد شخصی را عفو کنند، عفو باید به گونه‌ای باشد که حال متهم یا محکوم رعایت بشود. ولی در زمانی که رعایت حال محکوم نشود، بنابراین آن عفو هیچ فایده‌ای ندارد. اگر که بخواهند سنگسار را به اعدام تبدیل کنند، این یک فاجعه است. چون اعدام به راحتی انجام می‌شود. بنابراین اعدام‌های زیادی را خواهیم داشت. از طرفی هم احکامی که در مورد سنگسار صادر می‌شود، چون اکثرا از روی تعصب قضات نشأت می‌گیرد و علم قاضی‌است که باعث صدور حکم سنگسار می‌شود، بنابراین مجازات‌های اعدام زیادی را خواهیم داشت. ولی در کل هیچ مبنایی ندارد که سنگسار را بخواهند به اعدام تبدیل کنند. چه بسا که در سنگسار امکان و احتمال این وجود دارد که محکوم به سنگسار بتواند از آن چاله‌ی مرگی که برایش کنده‌اند نجات پیدا بکند. ولی در اعدام، چنین احتمالی وجود ندارد. مضافا به این که ما حتا در قرآن هم نداریم که فردی که مرتکب زنا می‌شود، باید سنگسار شود و از نظر مبانی شرعی هم این غیرقابل قبول است که مرجع قضایی بخواهد خودسرانه یکنفر را که محکوم به سنگسار شده به اعدام محکوم بکند و حکم را اجرا کند.

اخیرا ریاست قوه قضاییه آقای شاهرودی پیشنهاد داده‌بود که حکم سنگسار به صد ضربه شلاق تبدیل شود. آیا این پیشنهاد مورد قبول واقع شده است یا خیر؟

آقای شاهرودی به صورت موردی پیشنهاد می‌کند. مثلا اگر در مورد یکنفر که محکوم به سنگسار شده از آقای شاهرودی درخواست عفو بکنند، آقای شاهرودی هم پیشنهاد این شخص را به این صورت قبول می‌کند که کمیسیون عفو و بخشودگی حکم سنگسار او را به صد ضربه شلاق تبدیل بکند. به صورت کلی تا بحال هیچ دستوری نداده‌اند، ولی اصل هم بر این است که اگر یکنفر محکوم به سنگسار است و بخواهند آن محکوم به سنگسار را عفو بکنند، طبق آیات قرآن به صد ضربه شلاق تبدیل می‌کنند و آن شخص را شلاق می‌زنند، نه این که بخواهند جانش را بگیرند و حق زندگی را از او سلب کنند.

میترا شجاعی دویچه وله

رییس جمهوری ایران تحریم های بین المللی را «بچگانه» توصیف کرد

محمود احمدی نژاد رییس جمهوری ایران می گوید تحریم های بین المللی علیه کشور او عملی «بچگانه» است که توسعه ایران را متوقف نخواهد ساخت.
احمدی نژاد این نظر را روز جمعه در سخنانی هنگام آغاز بهره برداری از پروژه عظیم میدان گاز پارسی جنوبی ابراز داشت و کوشش های کشورهای دیگر را « بد رفتاری» توصیف کرد.
یک روز پیشتر، باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا مجموعه تحریم ها علیه ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد، و گفت تهران همچنان « تهدیدی غیر عادی و خارق العاده» برای آمریکا است.
آمریکا و دیگر کشورهای غربی می گویند ایران سرگرم غنی سازی اورانیوم برای تولید تسلیحات اتمی است. ایران می گوید کارهای اتمی اش صلح جویانه است و برای تولید برق انجام می گیرد.
پرزیدنت اوباما گفته است او در جستجوی فرصت هایی برای تعامل با ایران است، اما تهران نیز باید علائم مثبتی بفرستد.
منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران امروز، جمعه، گفت کشور او می خواهد ببیند که آمریکا از حرف فراتر برود و عمل کند.
او در جریان دیداری از ایروان، پایتخت ارمنستان، اظهار داشت اگر گفت و گو درباره تغییرات واقعی باشد، آنگاه ایران پاسخ خواهد داد.